أوصت لجنة المرافق العامة والبيئة في مجلس النواب بالموافقة على مشروع بتعديل قانون التسجيل العقاري، بما يكفل حماية حق الملكية من العوارض وحظر التصرف في العقار إلا بأمر قضائي، في حين تحفظت الحكومة على مشروع القانون مؤكدة أن المشروع من شأنه الاخلال باستقرار المعاملات العقارية، والإضرار بحقوق الغير حسن النية.
وينص التعديل المقترح على أنه «مع عدم الإخلال بأحكام القانون بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة، يجوز للمحكمة المختصة بناءً على طلب المدعي، أن تأمر بوقف اتخاذ أي إجراء بشأن طلبات القيد في السجل العقاري المتعلقة بملكية أي عقار رُفعت بشأنه دعوى من الدعاوي المذكورة في القانون، وذلك إلى حين صدور حكم نهائي في الدعوى أو تقديم ما يفيد انتهاء الدعوى.
وعلى المحكمة المختصة أو محكمة التنفيذ – بحسب الأحوال – إذا ما قررت وضع إشارة القيد أو الحجز التحفظي على العقار أن تخطر مكتب التوثيق والإدارة المختصة للتأشير بذلك عند توثيق المحررات».
وأشارت الحكومة إلى أن المشرع حينما قرر وقف اتخاذ كل إجراء بشأن طلبات القيد في السجل العقاري المتعلقة بملكية أي عقار رفعت بشأنه دعوى من الدعاوي، وذلك إلى حين صدور حكم نهائي في الدعوى أو تقديم ما يفيد انتهاء الدعوى، كان يتوخى تحقيق غاية ومصلحة اجتماعية تسمو على مصلحة الفرد، ألا وهي استقرار المعاملات العقارية، وحماية الغير حسن النية.
وحذرت الحكومة من شأن الأخذ بمشروع القانون بأن يحدث اضطراب في السوق العقاري، وتنازع بين الحقوق وذلك نتيجة لتعدد القيود على العقار الواحد من تاريخ التأشير بالدعوى المتعلقة بحق عيني عقاري وحتى صدور حكم نهائي فيها، وهو ما قد يسبب مشاكل من الناحية العملية يصعب حلها أو تدارك آثارها القانونية والواقعية، كما أبدت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والاوقاف اتفاقها مع رأي الحكومة بشأن مشروع القانون.
كما تحفظ جهاز المساحة والتسجيل العقاري على مشروع القانون مؤكدًا حرصه على حقوق المتعاملين بالقطاع العقاري، حيث انه في حالة إقرار مشروع القانون المعروض قد يترتب عليه ضياع حقوق الكثير من المتعاملين في هذا القطاع والذين يلجؤون إلى القضاء للحصول على حقوقهم العقارية خاصة المدعين في دعاوى الصحة والنفاذ، إذ قد يقوم مالك العقار المسجل باسمه وثيقة الملكية بالتصرف فيه أكثر من مرة للغير حسن النية في الفترة ما بين إقامة الدعوى وحتى تاريخ صدور أمر القاضي بوضع شارة القيد او الحجز التحفظي على العقار وهو الأمر الذي قد يترتب عليه الكثير من العواقب الوخيمة والآثار السلبية على القطاع العقاري يتعذر تداركها مستقبلاً.
وأضاف الجهاز أنه ينضم إلى رأي الحكومة الصادر في هذا الشأن بضرورة إعادة النظر في مشروع القانون المشار إليه لما قد يسببه هذا المشروع من مشاكل من الناحية العملية يصعب حلها وتدارك آثارها القانونية والواقعية، كما اتفقت مؤسسة التنظيم العقاري مع رأي الحكومة بإعادة النظر في مشروع القانون.
بينما أبدت جمعية التطوير العقاري البحرينية ملاحظاتها بشأن المادة (24) المقترحة التي سوف تعطي القاضي الحق في النظر في الدعوى بما يحفظ حق المدعي والمدعى عليه باتخاذ القرار المناسب المتعلق بالعقار، مؤكدة أن المادة الحالية تُوقف جميع إجراءات طلبات القيد في السجل العقاري (بقوة القانون) بمجرد تقديم المدعي لائحة الدعوى لدى الإدارة المختصة في التسجيل العقاري.
حيث اقترحت الجمعية أن يتم إعادة النظر في المادة بحيث تعطي الحق للسلطة القضائية بنظر الدعوى واتخاذ القرار المناسب بشأن العقار محل الدعوى في وقف أو استمرار طلبات القيد في السجل العقاري، على أن يتم وضع آلية توقف بموجبها طلبات القيد بشكل مؤقت من تاريخ رفع الدعوى إلى حين النظر في الدعوى من قبل المحكمة المختصة، وأن يصدر القاضي القرار المناسب بوقف أو استمرار التداول في أول جلسة.
_ل-aa11f9dc-deb9-439a-8c97-a6da5ae06dd5.jpeg)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك