كشفت الحكومة عن أنها بصدد إعداد مشروع قرار لتشكيل فريق عمل فرعي يسمى «فريق مكافحة مقاومة الميكروبات للمضادات»، يكون تابعاً لفريق العمل الوطني لمكافحة الأمراض السارية، مبينة أن الفريق يهدف إلى اقتراح خطة عمل وطنية لمكافحة مقاومة الميكروبات للمضادات، تتضمن وسائل لتقليل استخدام المضادات وتقليص نسبة الميكروبات المقاومة لها، بالإضافة إلى آليات لنشر الوعي بين العاملين في المجال الصحي وأفراد المجتمع.
جاء ذلك في ردها على مشروع بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الصحة العامة الصادر بالقانون رقم 34 لسنة 2018، لتطوير التشريعات الصحية في مملكة البحرين من خلال إلزام وزارة الصحة بوضع خطة وطنية تتضمن الاستراتيجيات والسياسة العامة لمكافحة مقاومة الميكروبات للمضادات، بالإضافة إلى وسائل تقليل استخدام المضادات، ونسبة تخفيض الميكروبات المقاومة، وآلية نشر الوعي بين العاملين الصحيين وأفراد المجتمع، بحسب ما جاء في جدول الأعمال المعروض على مجلس النواب في جلسته القادمة.
وتحفظت الحكومة خلال ردها على المشروع موضحة عدم الحاجة إلى تعديل القانون القائم في ظل وجود أدوات تشريعية تحقق ذات الهدف من التعديل حيث تتطابق أهداف مشروع القانون المقترح مع المهام التي يتولاها فريق العمل الوطني لمكافحة الأمراض السارية.
وأضافت الحكومة أنه ونظراً لأن إجراءات الوقاية والعلاج من الأمراض السارية تشمل، بحكم الضرورة، مكافحة الميكروبات المسببة للأمراض واختيار المضاد الحيوي المناسب لكل مسبب، بناءً على قدرة الميكروب على مقاومته وبالتالي لا يكون هناك حاجة إلى مشروع القانون المقترح في ظل وجود أداة قانونية قائمة تحقق الغرض المطلوب، وتلبي الأهداف التي يسعى مشروع القانون إلى تحقيقها.
وأكدت الحكومة أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية انتهجت في مكافحة مقاومة الميكروبات للمضادات نهجاً يتسم بالواقعية في التعامل من خلال ما تصدره من قرارات بتشكيل اللجان الوطنية الصحية المعنية بذلك، أو القرارات التنفيذية الملائمة، دون أن يتطلب ذلك صدور قانون أو تعديل على قانون قائم ينص على ذلك صراحة.
وخلال اجتماع لجنة الخدمات في مجلس النواب مع ممثلي وزارة الصحة والمجلس الأعلى للصحة والهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية أكد ممثلو الجهات الصحية، أن المملكة تسعى دائماً إلى أن تكون في طليعة الدول التي تضع استراتيجيات لمكافحة مقاومة المضادات الحيوية، من خلال إصدار التشريعات والقوانين المنظمة في هذا المجال، وقد تم الإشادة في المؤتمرات الدولية بما حقّقته البحرين من تقدم في هذا الصدد، بفضل وجود خطط واستراتيجيات فعالة.
كما أشاروا إلى أن هناك العديد من اللجان، مثل «لجنة نهج الصحة الواحدة» في وزارة الصحة، التي يرأسها وكيل الوزارة، والتي تعمل وفقاً لهذه الاستراتيجيات، وأضافوا أن البحرين شكلت فريقاً وطنياً لمكافحة الأمراض السارية بقرار من رئيس مجلس الوزراء، كما تم إدراج بند خاص بالأمراض السارية في قانون الصحة العامة، مما يعكس تحقيق الهدف باستخدام أدوات قانونية مرنة.
كما أفادوا بوجود لجنة عليا لمكافحة مقاومة المضادات الحيوية تحت إشراف المجلس الأعلى للصحة، وتعمل هذه اللجنة على وضع الخطط والاستراتيجيات المناسبة.
وفيما يخص الأمراض السارية، أكد ممثلو الجهات الصحية المذكورة أنها أمراض معدية قد تنتقل بين الأشخاص، ويمكن أن يسببها الميكروب، ومن بين طرق علاج هذه الأمراض هو الاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية، ولكن مع ظهور مقاومة للمضادات، تصبح الأمراض أكثر صعوبة في العلاج، مما يستدعي استخدام مضادات أقوى.
وأكدوا أنه لا توجد أي ضرورة على المستوى التشريعي تستدعي تعديل القانون الحالي، حيث كان هناك فريق سابق مختص بمراقبة مقاومة المضادات الحيوية في مجمع السلمانية الطبي، ولكن نظرًا لأهمية القضية ارتأت وزارة الصحة أنه من الأفضل أن يتم التعامل مع هذا الموضوع على المستوى الوطني، لذا تم نقل المسؤولية إلى إدارة الصحة العامة، وأوضحوا أنه تم إعداد خطة استراتيجية لمكافحة مقاومة المضادات الحيوية، حيث يتم مراجعتها بانتظام من قبل الفريق الوطني، وذلك للسنوات الخمس المقبلة.
_ل-aa11f9dc-deb9-439a-8c97-a6da5ae06dd5.jpeg)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك