كتبت: ياسمين العقيدات
بلغ إجمالي عدد الدعاوى العمالية المقيدة في النظام الإلكتروني للمحاكم العمالية خلال الفصل التشريعي السادس منذ 12/12/2022 لغاية 5 فبراير من العام الحالي (5849) دعوى، منها (925) دعوى مازالت منظورة أمام المحاكم، و(4924) دعوى صدرت فيها أحكام نهائية، وذلك كله في إطار من المساواة بين الأطراف بغض النظر عن صفتهم أو جنسيتهم تحقيقاً لمقتضيات العدالة.
وقال نواف المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والاوقاف، ان مُتوسط عمر الدعوى بين جميع المحاكم والدرجات بلغ (3.3) أشهر، حيث إن مآل الحكم الصادر في الدعوى يرتبط بالمسائل الشكلية والموضوعية المثارة فيها بغض النظر عن صفة كل طرف، جاء ذلك في رده على سؤال برلماني من النائب باسمة عبدالكريم.
أما بخصوص متوسط المدة المطلوبة لتنفيذ الأحكام في الدعاوى العمالية، قال وزير العدل: يتعذر تحديدها نظراً لاعتبارات عدة تؤثر بصورة مباشرة في استمرارية التنفيذ، منها على سبيل المثال لا الحصر الطبيعة الخاصة لإجراءات التنفيذ، وتباين الإجراءات التنفيذية واختلافها من سند تنفيذي لآخر، وارتباط فعالية الإجراء التنفيذي المُتخذ بمدى الملائة المالية للمنفذ ضده، وأيضاً مدى وجود أموال ظاهرة ومتوافرة لديه أو لدى غيره يجوز التنفيذ عليها قانوناً، الأمر الذي قد يؤدي بطبيعته الى تفاوت المدة المستغرقة لإتمام التنفيذ من ملف الى آخر صعوداً وهبوطاً، وتشير الاحصائيات إلى أن حوالي (85%) من طلبات التنفيذ المُقدمة من أصحاب الشأن إلى محاكم التنفيذ تم قبولها خلال يوم عمل واحد، في حين استغرقت البقية بضعة أيام بحسب نوع الطلب وطبيعته والإجراءات الاضافية اللازمة للبت فيه.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك