باريس - (أ ف ب): حكم القضاء الفرنسي أمس الاثنين بعدم أهلية زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن للترشح للانتخابات بأثر فوري لخمس سنوات، مقوضا فرصها في خوض الانتخابات الرئاسية المقررة في عام 2027، إثر إدانتها باختلاس أموال عامة. كذلك حُكم على لوبن البالغة 56 عاما بالسجن أربع سنوات، اثنتان منها تحت المراقبة بسوار إلكتروني. وأعلن محاميها رودولف بوسيلوت أنها ستستأنف الحكم الذي وصفه بأنه «نكسة للديمقراطية».
كانت لوبن تبدو المرشحة الأوفر حظا للفوز في الانتخابات الرئاسية بعد ثلاث محاولات فاشلة. وأظهر استطلاع للرأي نُشرت نتائجه يوم الأحد أن زعيمة حزب التجمع الوطني ستتقدم بفارق كبير في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية المقبلة، بحصولها على 34% إلى 37% من نوايا التصويت. وغادرت لوبن قاعة المحكمة فور إعلان عدم أهليتها بأثر فوري، من دون أن تنتظر إعلان تفاصيل الحكم الصادر بحقها. وقالت رئيسة المحكمة بينيديكت دو بيرتويس: «يتعلق الأمر بضمان عدم استفادة المسؤولين المنتخبين مثل جميع المتقاضين من معاملة تفضيلية».
وأثار القرار ردود فعل فورية من الكرملين المؤيد لحزب التجمّع الوطني والذي استنكر «انتهاكا للمعايير الديمقراطية»، ومن رئيس الوزراء المجري القومي فيكتور أوربان الذي كتب على موقع «اكس»: «أنا مارين!». وقال زعيم اليمين المتطرف الهولندي غيرت فيلدرز إنه «صُدم» من الحكم «القاسي على نحو لا يصدّق». كما انتقد نائب رئيسة الوزراء في إيطاليا ماتيو سالفيني الحكم ووصفه بأنه «إعلان حرب من بروكسل». أما الملياردير إيلون ماسك فقال إن منعها من الترشح «سيأتي بنتائج عكسية» وإدانتها نتيجة «استغلال غير منصف للنظام القضائي».
وقال رئيس حزب التجمع الوطني جوردان بارديلا على منصة «اكس» إن المحكمة حكمت «بالإعدام على الديمقراطية الفرنسية». وانعقد بعد ظهر أمس الاثنين اجتماع أزمة ضم مارين لوبن وقيادة حزب التجمع الوطني في مقر الحزب في باريس. ويُعد بارديلا (29 عاما) حاليا المرشح الرئيسي البديل للحزب في انتخابات 2027. وشمل الحكم ثمانية نواب أوروبيين من حزب التجمع الوطني، بينهم نائب رئيس الحزب لويس أليوت، بتهمة اختلاس أموال عامة أيضا. وندد أليوت بـ«وصمة عار لا تمحى في تاريخ ديمقراطيتنا».
وحكم على حزب التجمع الوطني بدفع غرامة بمليوني يورو، منها مليون يورو صودرت أثناء التحقيق. ويعيد الحكم خلط أوراق اليمين المتطرف الفرنسي قبل عامين من الانتخابات. ونظرا للتأخيرات المعتادة في نظام القضاء، قد لا تنعقد جلسة استئناف الحكم قبل مرور عام على الأقل، ما يعني صدور قرار في أفضل الأحوال في خريف عام 2026، أي قبل بضعة أشهر من الانتخابات الرئاسية. وأكد أحد أعضاء دائرة لوبن المقرّبة أن طريقها إلى الانتخابات معقد.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك