بيروت - (أ ف ب): قُتل 12 مدنيا غالبيتهم علويون أمس برصاص مسلحين في منطقت حمص وطرطوس في وسط وغرب سوريا، حسبما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعد أسابيع من أعمال عنف قُتل فيها مئات المدنيين غالبيتهم الساحقة من الأقلية العلوية في غرب البلاد.
في محافظة طرطوس (غرب) ذات الغالبية العلوية، أحصى المرصد مقتل ستة مدنيين في قرية حرف بنمرة، بينهم مختار القرية، على يد مسلحين.
وقال المرصد إن المسلحين انطلقوا من «قاعدة الديسنة» التي كانت معسكرا لقوات الجيش السابق، وباتت «تتمركز ضمنها قوات تابعة لوزارة الدفاع والداخلية»، مضيفا أنهم «نفذوا العملية وعادوا إلى القاعدة».
وبحسب المرصد، ردد المهاجمون «شعارات طائفية وأطلقوا تهديدات مباشرة قبل تنفيذ الجريمة»، من دون ان تتضح خلفياتها.
في مدينة حمص (وسط)، اقتحم مسلحان منزلا في حي كرم الزيتون الذي يقطنه علويون وسنة، وأطلقوا «الرصاص على من بداخله وقتلوا بدم بارد سيدة وثلاثة من أولادها بينهم طفلة، وأصيب رب الأسرة» وهم من الطائفة العلوية، وفقا للمرصد.
وقُتل في الهجوم ذاته شخصان من الطائفة السنية كانوا في استضافة الأسرة، وفق المرصد الذي قال إن المسلحين هما «عنصر من الأمن العام وابنه». ولم تتضح كذلك خلفية إطلاق النار. وتواجه السلطات الجديدة في سوريا تحدّي ضبط الأمن من بين تحديات عديدة، في بلد قسّمته حرب اندلعت قبل 14 عاما إلى مناطق نفوذ.
وتأتي هذه الهجمات بعد نحو ثلاثة أسابيع من أعمال عنف دامية شهدتها منطقة الساحل السوري، اتهمت السلطات مسلحين موالين للرئيس المخلوع بشار الأسد بإشعالها عبر شن هجمات دامية على عناصرها.
وأرسلت السلطات تعزيزات عسكرية الى المناطق ذات الغالبية العلوية. وتحدث المرصد السوري لحقوق الانسان عن ارتكابها ومجموعات رديفة لها مجازر وعمليات «إعدام ميدانية»، أسفرت عن مقتل نحو 1700 مدني غالبيتهم الساحقة من الأقلية العلوية التي ينتمي اليها الاسد. ووقعت غالبية المجازر يومي 7 و8 مارس.
وقضت عائلات بأكملها، بما فيها نساء وأطفال ومسنون. واقتحم مسلحون منازل وسألوا قاطنيها عما إذا كانوا علويين أو سنة، قبل قتلهم أو العفو عنهم، وفق شهادات ناجين ومنظمات حقوقية ودولية.
ووثق المسلحون أنفسهم عبر مقاطع فيديو قتلهم أشخاصا بلباس مدني عبر إطلاق الرصاص من مسافة قريبة، بعد توجيه الشتائم وضربهم.
وأرغمت أعمال العنف هذه، وهي الأسوأ منذ الإطاحة بالأسد في ديسمبر، أكثر من 21 ألف شخص على الفرار نحو لبنان المجاور، بحسب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وشكّلت الرئاسة السورية لجنة تحقيق في تلك الأحداث، بينما تعهّد الرئيس الانتقالي أحمد الشرع محاسبة كل من «تورط في دماء المدنيين» مؤكدا في الوقت نفسه أنه لن يسمح بجر البلاد إلى «حرب أهلية».
وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش دعت السلطات السورية الى الإسراع في محاكمة مرتكبي إطلاق النار العشوائي والإعدامات الميدانية في الساحل السوري.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك