280 مليون دينار لبرامج «تمكين».. وفرق تسويق لرفد بنك الشواغر بوظائف نوعية
124% ارتفاعا في أجور البحرينيين في القطاع الخاص ما بين 2005 و2024
دعم الميدان التربوي بكفاءات بحرينية.. و20% زيادة الطاقة الاستيعابية لكلية البحرين للمعلمين
50% نسبة العجز المالي من إيرادات 2025 وانخفاضه إلى 31% في عام 2026
أكدت الحكومة أهمية توفير فرص واعدة للمواطنين كأحد الأهداف الأساسية في الميزانية العامة للدولة لعامي 2025-2026، بالإضافة الى الاستمرار في تطوير جودة الخدمات الحكومية بكفاءة وفاعلية، وتحقيق النمو الاقتصادي، وتحسين المستوى المعيشي للمواطن.
وظهر اهتمام الحكومة في الميزانية الجديدة بمستهدف توفير فرص عمل واعدة للبحرينيين من خلال مشاريع وبرامج وزارة العمل لعامي 2025-2026، والتي تسعى الى توظيف 25 ألف بحريني سنويا، منهم 8 الاف بحرينيون من الداخلين الجدد في سوق العمل، كما جاءت المبادرات الجديدة لوزارة العمل في انشاء فرق تسويق لرفد بنك الشواغر بوظائف نوعية لاستمرار توفير الوظائف الملائمة للباحثين عن عمل بحسب متطلبات سوق العمل، وانشاء منصة لانتقال وترقي العاملين في القطاع الخاص لتسجيل الراغبين من العاملين في القطاع الخاص للحصول على فرص وظيفية أخرى للترقي مما يفتح فرصا وظيفية للمقبلين على العمل.
وأظهرت معدلات أجور البحرينيين في القطاع الخاص ارتفاعا بمعدل 124% خلال الفترة من 2005 الى 2024، حيث بلغ متوسط الأجور في 2005 مبلغ 381 دينارا فيما ارتفع متوسط الأجور في 2024 ليصل الى 853 دينارا، كما زادت معدلات الأجور خلال الفترة من 2017 وحتى 2020 من 710 الى 757 دينارا بمعدل 6.6%، بينما ارتفعت تلك النسبة خلال الفترة من 2021 الى 2024 من 757 الى 853 دينارا بمعدل 12.7% زيادة.
وفيما يخص برامج التدريب فإن الهدف المرصود هو تدريب 15 ألف بحريني سنويا، والعمل على تطوير منصة متخصصة في التدريب واطلاقها في عام 2026، لتسجيل مؤسسات التدريب الخاصة وبرامجها والدورات التدريبية وربطها بالباحثين عن عمل.
وأبرز الأولويات التي سيتم التركيز عليها هو استمرار تعزيز مكانة المواطن ليكون الخيار الأفضل في سوق العمل، وتدريب وإعادة تأهيل الخريجين لمواءمة احتياجات سوق العمل، واستقرار بيئة العمل في جميع منشآت القطاع الخاص، وتعزيز إدماج الباحثين عن عمل في المجالات المهنية، ودعم توظيف المرأة البحرينية في مؤسسات القطاع الخاص ودعم توظيف المعاقين في مؤسسات القطاع الخاص واستمرار تقديم الحوافز والدعم لتحفيز توظيف البحريني.
كما أظهرت البيانات أهداف صندوق العمل «تمكين» في عامي 2025-2026 والتي تتمثل في تخصيص 280 مليون دينار لتمويل برامج الصندوق للعامين الحالي والقادم، وشملت تلك الاهداف دعم 50 ألف بحريني سنويا في فرص التوظيف والتطور الوظيفي عبر دعم الداخلين الجدد لسوق العمل والعدد المستهدف لهم هو 13 ألف بحريني حيث يتمثل دعمهم في البرنامج الوطني للتوظيف وبرنامج التدريب على رأس العمل، وبرنامج التدريب والتوظيف، وبرنامج التلمذة المهنية، ومراكز التوظيف الخاصة، وبرنامج تدريب الباحثين عن العمل.. بالإضافة الى تعزيز التطور الوظيفي والعدد المستهدف لهم هو 37 ألف بحريني عبر برنامج زيادة الأجور وبرنامج توظيف القيادات وبرنامج الشهادات الاحترافية، وبرنامج دعم التدريب للمؤسسات، وبرنامج دعم التدريب التخصصي، والخبرات العالمية، وأخيرا تنمية القطاع الخاص، والعدد المستهدف لهذا الهدف هو 9 آلاف مؤسسة من خلال برنامج ابدأ مشروعك وبرنامج نمو الاعمال وبرنامج التمويل وبرنامج دعم وتطوير المؤسسات المخصصة.
واستكمالا لدعم توظيف البحريني اشارت وزارة التربية والتعليم ان من ابرز أولوياتها لعامي 2025-2026 دعم الميدان التربوي بكفاءات بحرينية عبر رفع الطاقة الاستيعابية لكلية البحرين للمعلمين بنسبة 20% «الدبلوم والبرامج المهنية « من خلال إلحاق 323 طالبا للعام الجامعي الحالي، بالإضافة الى توظيف خريجي كلية البحرين للمعلمين والاعلان عن الشواغر، عبر إلحاق 300 طالب في برنامج البكالوريوس في التربية في العام الجامعي القادم وتعيين 275 طالبا بوظيفة معلم والاعلان عن عدد من الشواغر المتاحة، كما تمثل دعم القطاع التربوي بكفاءات بحرينية من خلال التوسع في برامج التمهين لأغراض الترقية الوظيفية، عبر إلحاق 1200 معلم في برنامج التمهين.
وارتكزت الميزانية الجديدة على أسس محددة متمثلة في تقدير الإيرادات النفطية عند سعر 60 دولارا للبرميل، مع خفض المصروفات التشغيلية في الجهات الحكومية، وتعزيز كفاءة ميزانية المشاريع، وضبط المصروفات المتعلقة بالقوى العاملة، وتعزيز كفاءة وعدالة الدعم الحكومي المباشر لمستحقيه من المواطنين، ومساهمة الشركات المملوكة للحكومة، ومراجعة السلع والخدمات المقدمة للشركات، ومبادرات تنمية الإيرادات الحكومية.
وأوضح عرض لمجلس الشورى بشأن الميزانية العامة للدولة لعام 2025 حجم الإيرادات العامة والتي قدرت بنحو 2924 مليون دينار منهم 1432 للإيرادات غير النفطية و1492 للإيرادات النفطية، وفي عام 2026 قدرت الإيرادات العامة بنحو 3459 مليون دينار، منها 1829 للإيرادات غير النفطية و1630 للإيرادات النفطية.
فيما قدرت المصروفات العامة لعام 2025 بمبلغ 4380 مليون دينار منها 275 مليون دينار مصروفات المشاريع، و4105 ملايين دينار مصروفات متكررة، بالإضافة الى 1031 مليون دينار لفوائد الدين الحكومي، وفي عام 2026 بلغت تقديرات مصروفات المشاريع 275 مليون دينار و4262 مليون دينار مصروفات متكررة بإجمالي مصروفات عامة 4537 مليون دينار، بالإضافة الى فوائد الدين العام 1155 مليون دينار.
وأفاد عرض مجلس الشورى بأن نسبة العجز المالي من الإيرادات العامة لعام 2025 بلغت 50%، فقدر العجز المالي بعد إضافة فوائد الدين الحكومي بمبلغ 1455 مليون دينار مقابل 2924 إيرادات، وانخفضت تقديرات هذا العجز في 2026 لتصل الى 1078 مليون دينار مقارنة بإيرادات عامة تقدر بنحو 3459 مليون دينار بنسبة عجز مالي 31%.
وبين أن مكونات الإيرادات العامة في عام 2025 تنقسم الى 51% لصالح صافي إيرادات النفط والغاز لتنخفض هذه النسبة في 2026 لتصل الى 47.1%، والجهاز الوطني للإيرادات بنسبة 25.8% في عام 2025 بينما في عام 2026 بلغت تلك النسبة 25%، أما شؤون الجمارك فنسبتها في الإيرادات العامة قدرت بنحو 3.8% وفي 2026 قدرت بـ3.3%، اما الإيرادات غير النفطية الأخرى فنسبة مشاركتها في الإيرادات العامة قدرت في عام 2025 بنحو 19.2% وارتفعت تلك النسبة في 2026 لتصل تقديراتها الى 24.4%. أما نسبة مكونات المصروفات العامة فكان نصيب الأسد فيها للمصروفات المتكررة للوزارات والجهات الحكومية بنسبة 49.5% لعام 2025 وتخفض تلك النسبة بشكل ضئيل في عام 2026 لتقدر بنحو 48.5%، يليها في مكونات المصروفات العامة فوائد الدين العام والتي قدرت في 2025 بنسبة 23.5% وفي عام 2026 نسبة 25.4%، ثم الدعم الحكومي المباشر والذي قدر في 2025 بنسبة 17.9% وفي 2026 بنسبة 17.2% من المصروفات العامة، يليه مصروفات المشاريع بنسبة 6.2% في 2025 و6% في 2026، وأخيرا الاعتماد الإضافي بنسبة 2.7% في 2025 ونفس النسبة 2.7 في عام 2026.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك