مطالبة بتخصيص ساحات بديلة وسن قانون يجرم وقوف الشاحنات في الأحياء
يواجه عديدٌ من الأحياءِ السكنيَّة في مختلفِ المناطق تحديًّا من نوعٍ آخر، يتمثَّلُ في وقوفِ الشاحنات الثقيلة داخل المناطق السكنيَّة، مما يسبب إزعاجًا لقاطنِيها من عدة نواحٍ، أولها: هو ما تسببه من تلوثٍ بيئي بسبب ما تصدره من عوادمها. وثانيها: انعدامُ السلامةِ المروريَّة بالنسبة إلى الأهالي في حال تحرك تلك المركبات الثقيلة. ويتضاعف الخطرُ على الأطفال أكثر من غيرهم من الكبار. والأمر الآخر هو حجزُ المساحات الكبيرة الشاغرة التي من المفترض أن تخدمَ أهاليَ المناطق السكنية، لا سيما في ظل شح مواقف السيارات الصغيرة، والتي غالبًا ما تكونُ سببًا في نشوبِ شجارات وخلافات بين الجيران الذين يتسابقون لإيجاد موقف لسياراتهم في تلك الأماكن المحدودة، لتأتي تلك الشاحنات وتحتل مساحات شاسعة. أضف إلى ما سبق ما تسببه تلك المركباتُ الكبيرة من تلوث بصري في الأحياء السكنية. بالرغم من تناول هذه المشكلة منذ سنوات طويلة عبر الصحافة والإعلام والقنوات المعنية، والبحث لها عن حلول إلا أن مشكلة إيقاف الشاحنات الثقيلة التي قد تتفاقم في المستقبل القريب مازالت مهيمنة في ساحات فرجان وقرى ومدن كثير من مناطق البحرين. وبعض التصريحات والشكاوى تعود إلى أكثر من عشرين عاما، إلا أن المشكلة لا تزال قائمة.
ولم تكن هذه المشكلة غائبة عن المجالس البلدية، حيث تكررت المقترحات والمطالبات والشكاوى، ولكن كما أسلفنا لا تزال المشكلة قائمة.
في اقتراحه الأخير، قال علي عبدالحميد الشيخ عضو مجلس بلدي الجنوبية إن هذه المشكلة طرحت على لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس البلدي بسبب طلب الأهالي بمنع الشاحنات الكبيرة من الوقوف في الأماكن غير المخصصة لها في الأحياء السكنية والفرجان وذلك بحضور المختصين من الجهات المعنية وقد تم الخروج إلى مواقع وقوف الشاحنات بالدائرة الثامنة بمعية ممثلين الجهات المعنية للمعاينة من قرب وإيجاد الحلول بشأن الشاحنات الثقيلة.
وقال إن وجود الشاحنات بين الأحياء السكنية بالقرب من بيوت الأهالي يشكل خطورة ومضايقات للأهالي القاطنين في المنطقة وأبنائهم الصغار. كما أنها مصدر إزعاج شديد للأهالي، بالإضافة إلى الرائحة القوية والأتربة والغبار المنبعث من الشاحنات أثناء حركتها، مشيرا إلى أنه تلقى العديد من شكاوى ومطالبات الأهالي بإيجاد حل لمشكلة الوقوف الخاطئ للشاحنات في الأحياء السكنية.
إتلاف للأرصفة والبنية التحتية
ويشاطره الرأي عبدالله دراج عضو مجلس بلدي المنطقة الجنوبية بالقول:
إن دائرته في مدينة عيسى تعاني من وقوف الشاحنات الثقيلة وشبه الثقيلة بسبب عدم اهتمام السواق بمخاطر وقوفها على القاطنين الذين يشكون من أصوات الشاحنات ونفث أدخنتها.
وتابع: كما أن الشاحنات التي تقف بين البيوت أعطبت بعض الأرصفة والطوب الأحمر بسبب حمولتها الزائدة من الحديد وغيره وخاصة على شارع الرياض مستدركا أن ثمة مشكلة في المنطقة كانت حاضرة لبعض المركبات شبه الثقيلة التي وقفت محملة بأسطوانات الغاز بالقرب من البيوت وتدخلت إدارة الدفاع المدني مشكورة بحل هذه المشكلة بعد أن أخبرتها من خشية الأهالي من وقوف هذه المركبات بين البيوت السكنية في الدائرة الأولى بالمحافظة الجنوبية. وطالب دراج بسن قانون حظر وقوف الشاحنات والمعدات الثقيلة في الأحياء السكنية مع إلزامية وضع اللوحات التحذيرية من قبل الجهات المعنية.
مشروع مواقف الشاحنات
من جانبه تساءل أحمد ضيف رئيس جمعية النقل والمواصلات البحرينية عن موعد تنفيذ مشروع مواقف الشاحنات في منطقة عسكر رغم إعلانه منذ سنوات ضمن خطط وزارة المواصلات والاتصالات وأمانة العاصمة، وإعادة تأكيده في عدة تصريحات رسمية كان آخرها في مارس ومايو 2025. وقال إن الجمعية ومنذ عام 2022 طالبت بتخصيص مواقف للشاحنات المحلية والقادمة إلى البحرين لوجودها في الأحياء السكنية مما يسبب مشاكل بيئية وازدحاما مروريا. وأشار إلى أن عدم تنفيذ المشروع حتى الآن، رغم الإعلان المتكرر عنه يثير التساؤلات، خاصة مع استمرار شكاوى الأهالي من انتشار الشاحنات في الأحياء السكنية، ما يسبب أضرارا بيئية وازدحاما مروريًّا في بعض المناطق من بينها الرفاع، عسكر، وسوق واقف.
وأوضح أن بعض المجالس البلدية تلقت عديدا من الاقتراحات والمطالبات بتخصيص مواقف دائمة للشاحنات وفي أكتوبر 2023، كشفت أمانة العاصمة عن مشروع مماثل بالسوق المركزي على مساحة 20 ألف متر مربع، بينما أكدت شركة (أملاك) في مارس 2025 توفر أماكن مهيأة لتخصيصها مواقف شاحنات، تبعها تصريحان من (مجلس بلدي الجنوبية) والبلدية الجنوبية بوجود مقترحات لإنشاء مواقف.
وأكد رئيس جمعية النقل والمواصلات أن المشكلة ليست في غياب الخطط أو الموارد، بل في تأخر التنفيذ، رغم الاتفاق بين الجهات المعنية في اجتماعات سابقة بحضور جهات متعددة مثل الأشغال، الصناعة، التجارة، والمرور داعيا إلى تسريع خطوات تخصيص الأراضي المعلنة خدمة للجميع.
إزعاج وخطورة
بدوره أعرب محمد الدوسري عضو مجلس بلدي الشمالية عن أمله في علاج هذه المشكلة التي تؤرق الأهالي داخل الأحياء السكنية وتسبب لهم الإزعاج فضلا عن خطورتها على سلامة الأطفال والمارة والتلوث الناتج عن هذه الشاحنات.
وأكد أن هناك منعا لدخول الشاحنات إلى المناطق السكنية إلا أن بعض السائقين يتجاوزون الأنظمة ويستغلون الساحات الفارغة لركن شاحناتهم دون الاكتراث بالآخرين لهذه التجاوزات، مشيرا إلى أن هناك بعض المحاولات لتنظيم هذه المشكلة كوضع لافتات (ممنوع وقوف الشاحنات) في بعض المناطق لتخفيف حدة المشكلة، إلا أن عدم التزام البعض لا يزال يعرقل حل المشكلة.
ولفت إلى أن تخصيص مواقف رسمية ومنظمة للشاحنات على غرار التجارب الناجحة في بعض الدول المجاورة بإمكانه أن يسهم في تنظيم حركة الشاحنات واستفادة الدولة منها اقتصاديا خاصة أن بعض هذه الشاحنات يتم استخدامها في نقل المواد الغذائية والسلع من دول الجوار.
تداعيات كبيرة
من جانبه أفاد المهندس محمد توفيق آل عباس عضو مجلس أمانة العاصمة بأن مرور الشاحنات ووقوفها العشوائي في الأحياء السكنية يؤدي إلى إغلاق الطرقات وتدهور البنية التحتية بسبب كبر حجمها وعدم ملاءمة الشوارع السكنية الضيقة لتحمل هذا النوع من المركبات إلى جانب قيادة بعض السائقين بسرعات عالية دون مراعاة لمعايير السلامة العامة. وأشار إلى أن سلبية وجود الشاحنات في الساحات المفتوحة داخل المناطق السكنية ينتج عنه خطرا أمنيا حيث تستخدم أحيانا مبيتا للعمال مما يؤثر في أمن وسلامة المواطنين فضلا عن الخصوصية في المجتمعات المحلية. وقال: «على الرغم من الجهود المبذولة من قبل أمانة العاصمة والإدارة العامة للمرور في التصدي لهذه المخالفات إلا أن ظاهرة وجود الشاحنات ما زالت مستمرة وتستدعي تفعيل إجراءات رقابية أكثر صرامة مع الضوابط المنظمة لها في خارج المناطق السكنية لحفظ الأمن وسلامة الأهالي مع المظهر الحضاري».
استحواذ على مواقف الأهالي
وترى دلال المقهوي عضو مجلس بلدي المحرق أن الشاحنات الثقيلة إضافة إلى الشاحنات شبه الثقيلة (السيكس ويل) والباصات والميني باص تستحوذ على مواقف الأهالي في الدائرة الثانية بالمحرق التي تعاني من شح شديد في المواقف وتشكل عبئا على القاطنين من خلال استحواذها على المواقف الشحيحة. وبينت أن سواق هذه المركبات يتبادلون الأدوار فيما بينهم حيث يغادر الأول ليحل محله آخر في دوامة لا تنتهي من تبديل الشفتات مما يحرم الأهالي من مواقفهم المستحقة ويضطرهم للبحث عن أماكن بعيدة عن منازلهم. وأضافت أن شارع الشيخ عبدالله كان يشهد سابقا كثافة في وقوف الشاحنات إلا أن أعمال التطوير الحالية قللت من وجودها مشيرة إلى أنها طالبت مرارا بوضع أوقات محددة لوقوف هذه المركبات داخل الأحياء السكنية بيد أن مطالبتها لم تأخذ بعين الاعتبار بالشكل المطلوب. وشددت المقهوي على أهمية إصدار قانون يمنع وقوف هذا النوع من الشاحنات والمركبات في الأحياء السكنية وذلك بسبب شكاوى الأهالي الذين بعضهم تركوا منازلهم في الفرجان القديمة بسبب شح المواقف.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك