أيّدت المحكمة الكبرى الجنائية الاستئنافية عقوبة حبس محامٍ مدة شهرين وتغريمه 500 دينار في قضية إساءة استعمال حسابه بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، وسبّ وقذف عضو بمجلس النواب عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما قدم المدان طلبا إلى المحكمة الاستئنافية لاستبدال عقوبة الحبس، وهو ما تمّت الموافقة عليه بعقوبة بديلة بدلاً من الحبس. وكانت النيابة وجَّهت له تهمة السب العلني، والقذف العلني، وإذاعة أخبار كاذبة للتأثير على نتائج الانتخابات، بالإضافة إلى إساءة استعمال أجهزة المواصلات السلكية واللاسلكية.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام المتهم بإسناد أخبار كاذبة إلى المجني عليه بشأن سلوكه خلال الانتخابات بهدف التأثير على النتائج الانتخابية، كما قام بالتلفظ عليه بألفاظ تجعله محلًّا للازدراء، وإسناد وقائع غير صحيحة، كما أظهرت التحقيقات أن المتهم قام بتصوير مقاطع فيديو ونشرها خلال فترة الانتخابات، حيث أسند فيها وقائع تجعله محلًّا للازدراء. وقد باشرت النيابة العامة البلاغ وأنهت تحقيقاتها واستمعت إلى أقوال عضو المجلس مقدّم البلاغ، واطلعت على مقاطع الفيديو محلّ الاتهام، وقررت إحالة المحامي إلى المحكمة الصغرى الجنائية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك