ألزمت المحكمة الكبرى العمالية مركز لطب الأسنان دفع 20 ألف دينار إلى طبيب آسيوي مستحقاته التقاعدية ورواتبه المتأخرة مكافأة نهاية الخدمة، وألزمت المركز الطبي بمقابل أتعاب المحاماة والمناسب من المصروفات.
وقال المحامي زهير عبد اللطيف وكيل الطبيب إن موكله قد التحق بالعمل في 2014 بموجب عقد عمل غير محدد المدة بوظيفة طبيب أسنان عام وبراتب شهري قدره 1275 دينارا، بالإضافة إلى بدل سكن شهري وتم زيادة راتبه ليصبح 1400 دينار، لكن المركز عجز في عام 2018 عن سداد رواتب الطبيب، وقام صاحبه بتحرير شيك مستحق السداد في العام التالي كوعد منه بسداد المبلغ المستحق للطبيب والذي بلغ حينذاك 4 آلاف دينار.
وفي عام 2019 عجز صاحب مركز الأسنان عن سداد المبلغ المستحق للطبيب والذي تجاوز 7 آلاف دينار، وواصل ذلك العجز حتى عام 2020 حيث لم يدفع للطبيب أكثر من 6 آلاف دينار أخرى، مما أدى الى تراكم مبلغ تجاوز 16 ألف دينار، ولم يسدد سوى 3 آلاف دينار للطبيب، بينما تبقى في ذمته متأخرات بأكثر من 13 ألف دينار، ورغم محاولات إعادة صرف الرواتب إلا أن علاقة العمل انتهت، ولم يسدد المركز الطبي المستحقات الطبيب، ومنها تذاكر السفر الخاصة بالمدعي وزوجته عن مدى 3 سنوات بواقع 6 تذاكر طيران، وبدل مكافأة نهاية الخدمة.
حيث قضت المحكمة بإلزام المركز أن يؤدي للطبيب 8624 قيمة الأجور المتأخرة والفائدة بنسبة 6% سنويا، وإلزامها بمبلغ 11146 دينارا مكافأة نهاية الخدمة والفائدة بنسبة 1% سنويا، ومقابل أتعاب المحاماة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك