بدأت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى محاكمة 4 آسيويين بتهم غسل أكثر من 175 ألف دينار متحصلة من جرائم الاتجار بالأشخاص وتسهيل الدعارة والتكسب منها، حيث وجهت النيابة العامة للمتهمين أنهم في غضون الأعوام من 2022م وحتى 2024 بمملكة البحرين ارتكبوا جريمة غسل أموال متحصلة من جرائم الاتجار بالأشخاص وتسهيل الدعارة والتكسب منها مع علمهم بمصدرها، وكان ذلك عن طريق إجراء عدد من العمليات المالية على هذه الأموال، والتحويل لدولة آسيوية واستبدال العملات عبر شركات الصرافة، بينما قامت المتهمة الأولى بشراء عدد من المشغولات الذهبية، وكان ذلك مع علمهم بمصدر وطبيعة هذه الأموال وبقصد إخفاء مصدرها وتمويه طبيعتها وإضفاء الشرعية عليها.
وتعود تفاصيل الواقعة عندما شهد ملازم أول بالمركز الوطني للتحريات المالية بوزارة الداخلية بتحقيقات النيابة العامة بأنه أجرى تحرياته حول الواقعة من خلال الاستعانة بالمصادر السرية وتبين أن المتهمة الأولى تدير شبكة إجرامية للاتجار بالأشخاص ويعاونها باقي المتهمين بالإضافة إلى تسلمهم الأموال الناتجة عن الجرائم الأصلية وإجراء معاملات مصرفية عليها ومن ضمنها إجراء تحويلات مالية إلى خارج البحرين عبر شركات الصرافة بمبالغ مختلفة وعلى فترات متفاوتة بهدف إخفاء مصدرها الحقيقي وغسلها، وقد أشرف على قرار الكشف على حسابات وممتلكات المتهمين وتم مخاطبة مختلف الجهات المختصة بالمملكة، وبتحليلها تبين من خلال ذلك وجود تحويلات مالية عن طريق شركات الصرافة بالإضافة إلى تحويل العملات من خلال المتهمين.
ومن خلال ملاحظات النيابة العامة قررت المتهمة الثالثة بتحقيقات النيابة العامة من أنها تعمل لدى المتهمة الأولى، حيث إن الأخيرة تدير فتيات للدعارة وقد قامت بتكليفها بإدارة فتيات الدعارة من خلال مراقبتهم وجلب الطعام لهم بالإضافة إلى الرد على اتصالات الزبائن الراغبين بممارسة الجنس، وبعد تسلم الفتيات للمبالغ النقدية من الزبائن يتم تسليمها جميع تلك المبالغ النقدية وتقوم بحسابها وتسجيلها في الدفتر وخصم المبالغ النقدية الخاصة للمتهمة الأولى وتسليمها لها وإعادة الباقي إلى الفتيات، حيث تقوم المتهمة الأولى بتسليمها مبالغ نقدية وذلك لتحويل العملات عبر شركات الصرافة لصالح الأخيرة.
فيما قرر المتهم الرابع بتحقيقات النيابة العامة من أنه يعمل لدى المتهمة الأولى كسائق، حيث تقوم الأخيرة بتكليفه بالتوجه إلى فندقين لتسلم أظرف من الاستقبال، حيث إن تلك الأظرف تحتوي على مبالغ مالية وهي عبارة عن ريع الدعارة يتم جمعه من قبل الفتيات الداعرات العاملات في الفندقين ومن ثم يقوم بتسليمها لها، كما أن المتهمة الأولى تقوم بتسليمه مبالغ نقدية وذلك لتحويل العملات عبر شركات الصرافة لصالح الأخيرة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك