أسقطت المحكمة الصغرى الشرعية نفقة شاب يبلغ من العمر 19 عاما، عن أبيه، وذلك بعد أن تجاوز سن الحضانة. وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن الابن قد تجاوز سن الحضانة وأصبح بالغا راشدا بإمكانه الاعتماد على نفسه، ووصل الى سن الاستقلال بالذمة المالية والتصرفات القانونية.
وقال وكيل الأب المحامي جاسم العيسى ان موكله قد قام بتطليق زوجته «والدة الابن» في شهر أغسطس من عام 2022، وله منها الابن البالغ من العمر 20 عاما، وقد بدأ الابن في تسلم إعانة بدل التعطل بقيمة 150 دينارا، وطلب من المحكمة الحكم بإسقاط النفقة عنه لوصول الابن إلى سن الرشد والتكسب من تاريخ التحاقه بقيد العاطلين عن العمل وصرف الإعانة له، وإلزام المدعى عليها «مطلقته» المصاريف وأتعاب المحاماة.
فيما أفادت وكيلة الأم بأن الولد يبلغ من العمر 19 عاما، وأنه تخرج في المرحلة الثانوية في شهر يونيو 2024، ولا يعمل ولم يتسلم إعانة التعطل، لكنها عادت في جلسة أخرى وقالت إنه بدأ في تسلم الإعانة، لكنها لا تستمر أكثر من 6 أشهر، بينما جاء رد التأمين الاجتماعي بأنه وفقا للبيانات المسجلة في نظام الهيئة فإن المذكور لا توجد له أية بيانات لدى الهيئة «لا يعمل»، وبالتالي يتعذر على الهيئة الإفادة بالبيانات المطلوبة.
وقالت المحكمة إن نص المادة 47 من قانون الأسرة أ - تقدر النفقة بالنظر لسعة المنفق وحال المنفق عليهم، مع مراعاة الزمان والمكان والأعراف. ب - مع مراعاة حكم الفقرة السابقة يجوز زيادة النفقة أو إنقاصها بتغير حال المنفق أو المنفق عليهم، والمادة 48 من قانون الأسرة أ- لا تسمع دعوى زيادة النفقة أو النقص منها قبل مضي سنة من فرض النفقة بحكم نهائي إلا في ظروف استثنائية. ب - تحسب زيادة النفقة أو نقصانها من تاريخ ثبوت الحق بعد المطالبة القضائية، والمادة 62/هـ من ذات القانون «تجب نفقة الولد على أمه الموسرة إذا فقد الأب أو الجد لأب، أو عجزا عن الإنفاق عليه.
وقالت إن الثابت من أوراق الدعوى ان الابن قد تجاوز سن الحضانة وأصبح بالغا راشدا بإمكانه الاعتماد على نفسه ووصل الى سن الرشد سن الاستقلال بالذمة المالية والتصرفات القانونية، وحيث انه قد ورد للمحكمة إفادة إدارة التعويضات ودعم التعطل من وزارة العمل بأن الابن قد سجل في التأمين ضد التعطل واستحق المطالبة الأولى لإعانة التعطل شهرين، وعليه فان المحكمة تستجيب لطلب المدعي وتقضي بإسقاط نفقة الابن من تاريخ استحقاقه لإعانة التعطل، وألزمت المحكمة المدعى عليهما المصاريف واتعاب المحاماة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك