أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية معاقبة آسيوي بالسجن مدة 5 سنوات وتغريمه مبلغ 3 آلاف دينار بعد اعتياده ترويج المواد المخدرة بواسطة آخرين، حيث كانت محكمة أول درجة قد أعفت آخر من عقوبة الاتجار لإرشاده عن المتهم الأول وعاقبت شابا بحرينيا بالحبس مدة سنة وتغريمه مبلغ ألف دينار، وأمرت بإبعاد الأول نهائيًا عن البلاد بعد تنفيذه العقوبة، ومصادرة المضبوطات.
وتعود تفاصيل القضية عندما تلقت إدارة مكافحة المواد المخدرة معلومات من مصادر سرية تفيد بأن شابا بحرينيا يحوز مواد مخدرة بقصد التعاطي، وبناء عليه تم استصدار إذن من النيابة العامة للقبض عليه وتفتيشه، وبناء على ذلك الإذن تمكن رجال الأمن من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من القبض عليه في مركبته، وبتفتيشه ذاتيًا تمكنوا من العثور على مبالغ مالية ناتجة عن عمليات ترويج المواد المخدرة، وبتفتيش مركبته عثر على كيس شفاف يحتوي على مادة يُعتقد أنها مخدرة، وورق لف ومشروب زجاجي، وسيجارة يشتبه في أنها محشوة بالحشيش وشيشة إلكترونية مع رأس يحتوي على مادة يعتقد أنها «السي بي دي» المخدرة، و5 علب تحتوي على مادة سائلة.
وبعد القبض عليه أرشد إلى المتهم الثاني «آسيوي الجنسية» الذي يتحصل منه على أقراص المؤثرات العقلية، طالبين منه الاتصال به وإيهامه بشراء أقراص مخدرة منه بمبلغ 200 دينار من أجل الإيقاع به في كمين، واتفق المتهمان على أن يكون التسليم والتسلم في مقر عمل المتهم الثاني، وأسفر الكمين عن ضبط المتهم الثاني.
وبمعاينة الكيس الذي تسلمه المتهم الثالث من المتهم الثاني تبين أنه يحتوي على 138 قرصًا مخدرا، كما أنه لدى تفتيشه ذاتيا تمكنوا من العثور على المبلغ المتسلم من المتهم الثالث، وأقر المتهم الثاني لرجال الأمن بأنه يتسلم تلك الأقراص التي يبيعها من المتهم الأول «آسيوي الجنسية» الذي كان موجودًا برفقته في المحل وبناء عليه قام رجال الأمن بالقبض على المتهم الأول، إذ إنه لدى تفتيشه عثروا بحوزته على مبلغ مجموعه 29 دينارًا من عملات بحرينية ودولية يعتقد أنها حصيلة الاتجار بالمواد المخدرة.
وكانت النيابة العامة قد وجهت إلى المستأنفين الأول والثاني أنهما حازا وباعا المؤثرات العقلية بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها، فيما وجهت إلى المتهم الثالث تهمة التعاطي في غير الأحوال المرخص بها قانونًا.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك