أيدت محكمة الاستئناف الجنائية السجن مدة 3 سنوات لشاب هرب من البحرين إلى إيران بسبب أحكام قضائية صادرة بحقه، ثم عاد بعد عدة سنوات حاملا جواز سفر مزور، حيث تم تمديد صلاحية الجواز بطريقة غير قانونية حتى عام 2029، فيما كانت محكمة أول درجة عاقبت شقيقه الهارب بالسجن مدة خمس سنوات عما أُسنِد إليه من اتهام.
وتعود تفاصيل الواقعة، إلى أن المتهم «المستأنف» غادر مملكة البحرين في عام 2015 بصورة غير مشروعة بعد تواصله مع شقيقه المقيم في إيران، حيث نسق مع شخص قام بتهريبه عبر قارب من ساحل الدير إلى إيران، وفور وصوله لجأ إلى مركز الشرطة في إيران وادعى أنه مطلوب أمنيًا في البحرين، ومن ثم تم نقله واستقر في منطقة قُم.
وخلال فترة هروبه، تلقى مساعدات مالية وشارك في أنشطة مختلفة، كما قام بتسليم جواز سفره في عدة مناسبات إلى «المتهم الأول – الهارب» المطلوب أمنيًا، ليقوم الأخير بتزوير تمديد صلاحية الجواز باستخدام أختام وتوقيعات مزورة منسوبة إلى الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة. وتم التزوير في أعوام 2018 و2020، ثم تم تمديد صلاحية الجواز بطريقة غير قانونية حتى عام 2029.
وعندما عاد «المستأنف» قادمًا من إيران إلى البحرين، تم إلقاء القبض عليه كونه غادر المملكة بصورة غير مشروعة، وتبين أن الأختام والتوقيعات الموجودة بجواز السفر مزورة بعد مقارنتها بالأختام الأصلية، كما كشفت التحريات عن وجود شبكة من الأشخاص في إيران والعراق يساعدون المطلوبين أمنيًا في تزوير وثائقهم الرسمية، وأن المتهم استفاد من هذه الشبكة للهروب وتزوير وتمديد جواز سفره.
فوجَّهت النيابة العامة للمتهمين أنهما في غضون الفترة من 2018 إلى 2024: المتهم الأول، بدائرة أمن مملكة البحرين، قلَّد وزوَّر توقيعات وبصمات أختام منسوب صدورها إلى الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة، واستخدمها لتزوير وثيقة سفر تخص المتهم الثاني، كما ارتكب تزويرًا في محرر رسمي، وهو جواز سفر صادر عن مملكة البحرين خاص بالمتهم الثاني، مستخدمًا طرق التزوير المقررة قانونًا، وذلك بأن زوَّر التوقيعات ووضع الأختام المزورة المذكورة في البند السابق، بنية استعماله كمحرر صحيح.
فيما وجَّهت النيابة العامة للمتهم الثاني أنه اشترك بطريقتي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في الجريمة محل البند أولًا، بأن اتفق معه وأمده بجواز سفره ليقوم الأخير بوضع الأختام المزورة عليه، فتمت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة. كما اشترك بطريقتي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في الجريمة المنسوبة إلى المتهم الأول في البند ثانيًا، وذلك بأن اتفق معه وساعده بأن أمده بجواز سفره، فقام المتهم الأول بوضع الأختام المزورة عليه.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك