أيدت محكمة الاستئناف معاقبة محتال استولى على أكثر من 100 ألف دينار من زوجين عن طريق السحر والشعوذة، بالسجن مدة 5 سنوات عن تهم غسل الأموال التي تحصل عليها، فيما ألغت المحكمة فيما ألغت المحكمة عقوبة المصادرة فيما يخص مبلغ 41 ألفا و700 دينار المتحفظ عليه بالإضافة إلى سيارتين تكسب عليهم المتهم من جرائه الأصلية.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الثابت من التحقيقات أن الجريمة الأصلية، مصدر الأموال محل الدعوى الحالية، تتمثل في قيمة بيع الأرض الخاصة بالمجني عليه، وكذا السيارتين المملوكتين له، ومما يكون معه ما قضى به الحكم المستأنف من مصادرة 41 ألفا و700 دينار، وهو المتبقي في رصيد المستأنف ضده من بيع العقار المستولى عليه وكذا السيارتين، فيه إضرار بالمجني عليه حسن النية.
وتعود تفاصيل الواقعة أن المتهم أوهم المجني عليهما أنه «معالج روحاني»، حيث قال الزوج إن زوجته أخبرته بوجود شيخ معالج، لكنه رفض الفكرة في بادئ الأمر، وعندما أجرى عملية جراحية في رقبته جلبت زوجته من المتهم زيتا وعسلا ووضعته على مكان العملية فشعر بالشفاء فقرر التعامل معه، ومع بداية رحلة العلاج المزعومة تمكن المتهم من الاستيلاء على 100 ألف دينار ومصوغات الزوجة وقطعة أرض وسيارتين منهما وذلك بطق احتيالية مختلفة حتى استفاق الزوجان وتبين لهما أنها تعرضها لعملية احتيال وقدما بلاغا انتهى بحبس المتهم 3 سنوات في قضية الاحتيال.
من جانبها باشر المركز الوطني للتحريات المالية بوزارة الداخلية تحرياته حول الواقعة وتتبع أموال القضية الأصلية، وتبين تحصل المتهم على الأرض - محل الواقعة - بطرق احتيالية كما هو مبين في الجريمة الأصلية، ومن ثم قام بتوثيق عقد شراء عقار وهمي من المجني عليه مقابل مبلغ83 ألف دينار، وبالإشراف على التحليل المالي الذي تم على حسابات المتهم لم يرصد المبلغ المذكور أعلاه بحسابات المتهم رغم ادعاء الأخير - وما ثبت يعقد البيع - أنه قد سلم المجني عليه المبلغ المذكور، وبتتبع الأرض - المتحصلة من الجريمة الأصلية تبين قيام المتهم بالتصرف بها بأن قام بتوكيل شخصين، ومن ثم قاما سالفا الذكر بشراء الأرض منه وتسليمه شيكين بإجمالي مبلغ قدره 65 ألف دينار، كما أجرى عدة تحويلات على المبالغ التي تحصل عليها من الجريمة الأصلية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك