أشاد عدد من النواب بالتوجيهات الملكية السامية بشأن تطوير الخدمات وتسريع وتيرة المشاريع الإسكانية لتوفير 50 ألف وحدة إسكانية جديدة، مؤكدين أن الأوامر الملكية تفتح باباً لمزيد من الاستقرار للأسر البحرينية.
ونوه النائب د. منير إبراهيم سرور بالرعاية السامية التي يوليها جلالة الملك المعظم لقطاع السكن الاجتماعي بالنظر إلى أن السكن الملائم يعد حاجة أساسية للأسر البحرينية، مشيراً إلى أن قطاع سكن المواطنين في العهد الزاهر شهد تنامياً ملحوظاً سواء على مستوى الخدمات الإسكانية الحكومية أو على مستوى الوحدات السكنية التي يوفرها القطاع الخاص.
وأشار إلى جهود وزارة الإسكان والتخطيط العمراني لترجمة الأوامر الملكية لخطط وبرامج عمل تهدف إلى بناء المشاريع في المدن واستكمالها وتوفير الدعم اللازم للقطاع الخاص لزيادة وتيرة توفير المشاريع الإسكانية، وتنويع برامج التمويل الإسكانية.
وقال د. سرور: «تعمل مملكة البحرين على توفير السكن الملائم لمواطنيها بوصفه حاجة أساسية، تحقق الخصوصية، والأمان، وتساعد أفراد المجتمع على الاستقرار الذي يمكنهم من المساهمة الفاعلة في التنمية الشاملة»، مؤكداً جدية المساعي الحكومية لحلحلة ملف الطلبات الإسكانية المتراكمة.
وأشار في هذا السياق، إلى تخصيص أكبر ميزانية لتمويل مشاريع السكن الاجتماعي في مشروع قانون الميزانية العامة للعامين 2025-2026 بقيمة إجمالية تبلغ 800 مليون دينار، متمنيا الاستفادة من هذه المخصصات بالطريقة المثلى لتلبية احتياجات المواطنين الإسكانية.
ومن ناحية ثانية، دعا النائب د. سرور إلى العمل يدا بيد لاتخاذ تدابير من شأنها تقليل تكاليف الوحدات السكنية بما يساعد على جعلها في متناول أيدي المواطنين، عبر توسعة الشركات الحكومية مع القطاع الخاص ضمن برنامج استثمار الأراضي الحكومية، وتوفير تسهيلات بنكية مدعومة، وطرح المزيد من الأراضي ضمن برنامج أرض وقرض، وما إلى ذلك.
من جهته أكد النائب عبدالواحد قراطة ان التوجيهات الملكية السامية بتوفير 50 ألف وحدة سكنية للمواطنين، تأتي في إطار حرص جلالته الدائم على تحسين مستوى معيشة المواطنين وضمان حياة كريمة لهم.
وقال إن هذه المبادرة الملكية الكريمة تعكس الرؤية الحكيمة لجلالة الملك المعظم في معالجة التحديات الاجتماعية، وخاصة قضية الإسكان التي تُعد من أولويات المواطنين. كما تُبرز هذه الخطوة التزام القيادة الحكيمة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الفرص للجميع.
وأشار إلى أن هذه التوجيهات الملكية ستسهم بشكل كبير في تخفيف العبء عن كاهل العديد من الأسر، وستعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، مما ينعكس إيجابًا على مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها المملكة.
وأعرب عن ثقته بأن الجهات المعنية ستسارع إلى تنفيذ توجيهات جلالة الملك المعظم بكل كفاءة وشفافية، لتحقيق الأهداف النبيلة التي تصبو إليها هذه المبادرة.
بدوره أكد النائب جلال كاظم المحفوظ أن هذه التوجيهات تأتي لتؤكد رؤية جلالته الحكيمة التي تضع المواطن البحريني كمحور لعملية التنمية، وعلى رأس الأولويات.
وأوضح المحفوظ أن هذه التوجيهات السامية تأتي في إطار حرص جلالة الملك المعظم الدائم على تحسين مستوى معيشة المواطنين وضمان حياة كريمة لهم، مشيراً إلى أن هذه المبادرة تعكس الرؤية الشاملة لجلالة الملك في معالجة التحديات الاجتماعية، خاصة فيما يتعلق بقضية الإسكان التي تُعد من أولويات المواطنين لتحسين جودة الحياة لديهم.
وأضاف المحفوظ أن هذه الخطوة تبرز التزام القيادة الحكيمة بالارتقاء بالمستوى المعيشي والاجتماعي للمواطنين، لافتاً إلى أن التوجيهات الملكية ستسهم بشكل كبير في تخفيف العبء عن كاهل العديد من الأسر البحرينية، مما سيعزز الاستقرار الاجتماعي للأسر البحرينية الكريمة.
وأكد المحفوظ ثقته التامة في أن الجهات المعنية ستسارع إلى تنفيذ هذه التوجيهات بكل كفاءة وشفافية، لتحقيق الأهداف النبيلة التي تصبو إليها المبادرة الملكية الكريمة، مؤكداً أن هذه الخطوة ستكون لها انعكاسات إيجابية على مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد، معبراً في الوقت ذاته عن استعداد السلطة التشريعية الى التعاون مع السلطة التنفيذية لتحقيق التوجيهات الملكية السامية بما يصب في مصلحة الوطن والمواطن.
من جهتها أكدت النائب جليلة السيد، رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب، أن توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، بتوفير 50 ألف وحدة سكنية تعكس الأولوية التي يوليها جلالته لملف الإسكان بوصفه ركيزة أساسية للاستقرار الأسري والاجتماعي في مملكة البحرين.
وأشارت إلى أن هذا القرار السامي يعكس التزام القيادة بتحقيق التنمية المستدامة، حيث إن ملف الإسكان وتوفير السكن الملائم للمواطنين يمتد أثره ليشمل تحسين جودة الحياة، وتعزيز التماسك الاجتماعي، وخلق بيئة معيشية متكاملة للأسر البحرينية.
وأضافت السيد أن لجنة الخدمات بمجلس النواب ستتابع مع الجهات المعنية آليات تنفيذ هذه المشاريع بما يضمن تحقيق أعلى معايير الجودة والعدالة في توزيعها، مؤكدة أن أمر جلالة الملك المعظم جاء ليؤكد حرصه الدائم على ملامسة هموم المواطنين وتحقيق طموحاتهم في العيش الكريم.
وأثنت النائب السيد في ختام تصريحها على المتابعة المستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لمختلف الملفات الوطنية بما يضمن توفير حياة كريمة مستقرة للمواطنين.
كما أشادت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد موسى البلوشي بالرؤى الاصلاحية والدعم المستمر الذي يوليه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم للملف الإسكاني في مملكة البحرين، مردفة أن هذه الرؤى والإرادة الملكية مثلت بداية الانطلاق الفعلية نحو وضع خطة إسكانية طموحة، تهدف إلى تنويع الخيارات الإسكانية أمام المواطنين.
جاء ذلك بمناسبة توجيهات حضرة صاحب الجلالة، بتسريع وتيرة المشاريع الإسكانية وتوفير 50 ألف وحدة سكنية جديدة، موكدة أن هذه المبادرات تدل على الاهتمام بالمواطن بالدرجة الأولى والحفاظ على حقوقه وحمايتها، ودعم وتعزيز تماسك الأسرة البحرينية والحفاظ على نسيج المجتمع، من خلال توفير السكن الملائم للمواطن البحريني.
مؤكدة مرافق النواب بأهمية التعاون المستمر بين السلطة التشريعية والتنفيذية لتحقيق التوجيهات الملكية السامية، وذلك من أجل توفير السكن الملائم للمواطن والذي يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية، وخلق فرص عمل جديدة، ودعم قطاع الانشاءات والتطوير العقاري، مما يعزز النمو المستدام في المملكة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك