عاقبت المحكمة الصغرى محاميا بالحبس مدة ستة أشهر عما أسند إليه من اتهام من تهمة خيانة الأمانة، وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة في حقه مدة ثلاث سنوات. صرّح بذلك رئيس نيابة محافظة العاصمة.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود بلاغ من الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني مفاده قيام محامٍ باختلاس مبالغ مالية سُلِّمت إليه من خصوم الشركة المجني عليها، باعتباره محاميها.
وقد باشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، واستمعت إلى أقوال الشهود واستجوبت المتهم، الذي أقر باختلاسه ما يقارب خمسة وأربعين ألف دينار بحريني، التي كان يفترض بحكم عمله أن يوردها إلى الشركة المجني عليها، وأمرت بحبسه احتياطيا وإحالته محبوسا إلى المحاكمة الجنائية التي أصدرت حكمها المتقدم.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك