دمشق – الوكالات: أعلنت اللجنة التي كلفتها الرئاسة السورية التحقيق وتقصّي الحقائق في أعمال العنف الدامية التي حصلت مؤخرا في غرب البلاد، أمس، عزمها على ترسيخ العدالة ومنع الانتقام خارج نطاق القانون، بعد مقتل أكثر من ألف مدني غالبيتهم الساحقة علويون، وفق حصيلة للمرصد السوري لحقوق الإنسان.
وندّدت الأمم المتحدة أمس بحجم العنف «المروّع» في الساحل السوري، مشيرة الى توثيق العديد من حالات الإعدام بإجراءات موجزة ومقتل عائلات بأكملها بمن فيهم نساء وأطفال وأفراد عاجزون عن القتال.
وقال المتحدث باسم لجنة التحقيق وتقصي الحقائق السورية ياسر الفرحان خلال مؤتمر صحفي في دمشق «سوريا الجديدة عازمة على ترسيخ العدالة وسيادة القانون وحماية حقوق وحريات مواطنيها ومنع الانتقام خارج إطار القانون وضمان عدم الإفلات من العقاب».
وأكّد أن اللجنة ستعمل على «جمع ومراجعة جميع الأدلة والتقارير المتاحة وغيرها من المواد المصدرية ذات الصلة بالأحداث، بالإضافة إلى وضع برامج لمقابلة الشهود وكل من يمكنه المساعدة في التحقيق، وتحديد المواقع التي يجب زيارتها».
وتعتزم اللجنة «وضع آليات للتواصل» معها، على أن يتمّ إعلانها في «القريب العاجل»، موضحا أن اختصاصات اللجنة «مفتوحة ومرتبطة بالحوادث التي وقعت يوم 6 و7 و8» مارس.
ووقعت مواجهات في السادس من مارس في قرية ذات غالبية علوية في ريف اللاذقية على خلفية توقيف قوات الأمن مطلوبا، حين أقدم مسلحون علويون قالت السلطات إنهم من الموالين للرئيس المخلوع بشار لأسد، على إطلاق النار على عناصر من قوات الأمن في أكثر من مكان، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.
لكن المواجهات تلتها عمليات قتل دامية. ومنذ الخميس، وثّق المرصد مقتل 1093 مدنيا على الأقل غالبيتهم الساحقة من الأقلية العلوية التي ينتمي إليها الرئيس المخلوع بشار الأسد، على أيدي «قوات الأمن ومجموعات رديفة»، وذلك في محافظتي طرطوس واللاذقية خصوصا.
وتحدّث المرصد عن عمليات «إعدام ميدانية» بحقّ مدنيّين خصوصا من الطائفة العلوية.
وروى كثر من سكان المنطقة الساحلية لوكالة فرانس برس تفاصيل مروّعة عن المعارك والعمليات الأمنية والقتل.
ونّشرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر مسلّحين بزيّ عسكري يطلقون الرصاص بشكل مباشر على أشخاص عزل بملابس مدنية، وأخرى تظهر فيها عشرات الجثث بملابس مدنية مكدّسة على الأرض. ولم تتمكّن وكالة فرانس برس من التحقّق من صحة هذه المشاهد.
وقال الفرحان إن اللجنة ستتولى «فحص مقاطع فيديو من خلال مختصين وسيتم أيضا الاستماع الى الشهود بشكل مباشر»، وستكون «موجودة على الأرض ولن تكتفي فقط بالفيديوهات وبالمعلومات التي تحصل اليها من المصادر المفتوحة».
ويتعين على لجنة تقصي الحقائق التي كلفها الرئيس الانتقالي أحمد الشرع «التحقيق في الانتهاكات بحق المدنيين وتحديد المسؤولين عنها»، أن ترفع تقريرا بنتائجها الى الرئاسة خلال 30 يوما. وأضاف «سيحال كل من تقتنع اللجنة بأنه متورّط أو هناك اشتباه أو ترجيح بأنه متورّط، إلى القضاء».
وأعلنت السلطات توقيف سبعة أشخاص على الأقل منذ الاثنين، وقالت إنهم ارتكبوا «انتهاكات» بحق مدنيين في الساحل السوري، وأحالتهم إلى القضاء العسكري المختص.
وقال المتحدّث باسم مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان ثمين الخيطان في إحاطة صحافية أمس في جنيف، «هناك عدد كبير من الناس الذين يعانون في سوريا في المناطق الساحلية منذ خمسة أيام، وعلى ذلك أن يتوقف».
ووثقت المنظمة مقتل 111 مدنيا حتى الآن، لكنها قالت إن عملية التحقق ما زالت مستمرة، ويُعتقد أن العدد الفعلي للقتلى أعلى من ذلك بكثير.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك