تونس - (رويترز): احتج عشرات النشطاء أمس الثلاثاء قرب محكمة تونس العاصمة حيث يواجه سياسيون بارزون ورجال أعمال وشخصيات إعلامية تهم التآمر على أمن الدولة، في أولى جلسات محاكمة تقول المعارضة إنها ملفقة ورمز للحكم الاستبدادي للرئيس قيس سعيد. وتقول جماعات حقوق الإنسان في الداخل والخارج إن هذه المحاكمة تلقي الضوء على سيطرة سعيد الكاملة على القضاء منذ أن حل البرلمان المنتخب وبدأ الحكم بمراسيم في 2021 قبل أن يحل لاحقا المجلس الأعلى للقضاء ويعزل عشرات القضاة.
ويحاكَم في هذه القضية نحو 40 شخصا، فر أكثر من 20 منهم إلى الخارج. وتم اعتقال عدد من السياسيين في عام 2023 في حملة ضد معارضين من بينهم غازي الشواشي وعصام الشابي وجوهر بن مبارك وعبدالحميد الجلاصي وخيام تركي ورضا بلحاج إضافة إلى رجل الأعمال كمال لطيف. ومن بين المتهمين في القضية رئيسة ديوان الرئاسة سابقا نادية عكاشة ورئيس المخابرات السابق كمال القيزاني، والاثنان يقيمان في الخارج.
وقال بسام الطريفي رئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان إننا أمام أكبر المهازل والفضائح القضائية ومن أشد المظالم التي شهدها تاريخ تونس. وقال سعيد في عام 2023 إن هؤلاء السياسيين هم خونة وإرهابيون، مضيفا أن القضاة الذين يبرئونهم سيكونون شركاء لهم. لكنه عاد ليقول هذا الأسبوع إنه لا يتدخل مطلقا في القضاء.
ويتهم قادة المعارضة، الذين تم اعتقالهم في القضية، سعيد بتنفيذ انقلاب على الدستور في عام 2021، ويقولون إن القضية ملفقة بهدف تكميم المعارضة وإقامة حكم قمعي فردي. ويقولون إنهم كانوا يعدون مبادرة سياسية تهدف إلى توحيد المعارضة المشتتة لمواجهة الانتكاسة الديمقراطية في بلد كان مهد انتفاضات الربيع العربي.
وشيماء عيسى القيادية البارزة في جبهة الخلاص الوطني، وهو الائتلاف المعارض الرئيسي، هي من بين ثمانية متهمين يمثلون أمام القاضي في حالة سراح. وقالت عيسى لرويترز قبل الجلسة: «هذه المحاكمة غير عادلة وستبقى وصمة عار على السلطات... إنها قضية سياسية بحتة شملت جميع القادة السياسيين». وأضافت: «تهمتنا هي معارضة النظام، وسأواصل النضال بأي ثمن». وبينما حضر المتهمون الثمانية في حالة سراح لقاعة المحكمة رفض بقية المتهمين المسجونين حضور المحاكمة عن بعد عبر الشاشة من سجنهم. وطالب المحامون بضرورة إحضار كل المتهمين إلى القاعة معتبرين أن محاكمتهم عن بعد أمر غير قانوني ويجعل الجلسة غير علنية. ويقبع معظم قادة الأحزاب السياسية في تونس في السجون، من بينهم عبير موسي زعيمة الحزب الدستوري الحر، وراشد الغنوشي رئيس حزب النهضة، وهما أبرز معارضي سعيد. ولا يزالان في السجن منذ عام 2023 في قضايا أخرى.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك