ألزمت المحكمة الصغرى المدنية الأولى بحرينيا تعويض «بلوغر» بـ400 دينار بعد أن وضع تعليقات مسيئة على أحد منشوراتها تسببت في إصابتها بضرر نفسي وأدبي، حيث سبق وغرمته المحكمة الجنائية بـ 50 دينارا بتهمة إساءة استخدام أجهزة الاتصال السلكية واللاسلكية فلجأت المدعية للمحكمة المدنية طلبا للتعويض التي قضت لها به المحكمة، وألزمته بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وقالت المحامية فاطمة الثويني وكيلة المدعية، إن موكلتها قد تعرضت للإزعاج والمضايقة من خلال إساءة المدعى عليه لاستخدام أجهزة الاتصال السلكية واللاسلكية، وذلك من خلال إرسال عبارات ردا على أحد منشوراتها، فقامت بتقديم بلاغ إلى إدارة الجرائم الإلكترونية أحيل للنيابة العامة، وصدر حكم من المحكمة الصغرى الجنائية حضوريا بإدانة المدعى عليه وتغريمه مبلغ 50 دينارا.
وقالت فاطمة الثويني إن المدعى عليه قد تسبب بأضرار معنوية لموكلتها عندما وصفها بأوصاف لا تليق بها، بينما دفع وكيل المدعى عليه بأن العبارات التي جاءت في المنشورات كانت بشكل عام ولم توجه للمدعية بشخصها وتمسك بمبالغة المدعية في طلب التعويض الذي لا يتناسب مع حجم الضرر حيث طلبت تعويضا بقيمة 1200 دينار، وقال إنه رب أسرة ومرتبه لا يتعدى 300 دينار ولا يغطي التزامات عائلته الشخصية، ويدفع ديونا والتزامات وقروضا، وطلب رفض الدعوى واحتياطيا الحكم بتعويض جابر للضرر بغير تأثير على حسابه.
حيث أشارت المحكمة إلى ثبوت الواقعة بالحكم الجنائي الذي أكد توافر ركن الخطأ في جانب المدعى عليه وهو الركن الأول من أركان المسؤولية التقصيرية والذي فصل به الحكم الجنائي بما يتحقق معه الركن الثاني وهو الضرر بعنصره الأدبي إذ إنه مما لا شك فيه أن قيام المدعى عليه بإزعاج المدعية بإرسال منشورات كان لها بالغ الأثر في نفسها ومما لا شك أنه قد ألحق بها الحزن والأسى ولما كان التعويض الأدبي مقصود به الرمزية ومواساة مشاعر المضرور ومشروط بالجبر وهو ما تقدره المحكمة، بمبلغ 400 دينار تعويضاً أدبيا.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك