أعلنت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي مستجدات تصحيح الوضع التأميني لمخالفي برنامج المنزل المنتج (خطوة)، مؤكدةً استمرار إجراءات التسوية واستقبال التظلمات من منتسبي البرنامج الذين قاموا بضم مدد خدمة سابقة بطرق مخالفة للقانون، وذلك لضمان حقوق جميع الأطراف وفق القوانين والأنظمة السارية.
وفي هذا السياق، أوضحت الهيئة أنها تلقت حتى الآن 174 تظلماً، وبعد دراسة الحالات والمستندات المقدمة، تم قبول 54 حالة منها بعد استيفائها للشروط، وسيتم صرف المعاشات المستحقة لهذه الحالات بأثر رجعي، تأكيداً لحرص الهيئة على تصحيح الوضع التأميني للمستحقين بما يحفظ حقوق كافة الأطراف.
كما أشارت الهيئة إلى أن المستندات التي يمكن قبولها لإثبات النشاط خلال الفترات المراد ضمها تشمل أي أدلة مؤرخة توثق النشاط، مثل صور للمشاريع أو المنتجات، أو المشاركات في المعارض أو الفعاليات ذات الصلة، أو المنشورات على حسابات التواصل الاجتماعي، أو أرصدة حسابات بنكية متعلقة بالنشاط، أو أي مستندات أو أدلة مؤرخة أخرى تدعم ممارسة النشاط خلال الفترة المطلوبة.
وتؤكد الهيئة أن باب التظلمات لا يزال مفتوحًا للراغبين في تقديم اعتراضاتهم عبر الصفحة الإلكترونية المخصصة لذلك: https://www.sio.gov.bh/Khatwa/ وتدعو الجميع إلى تقديم المستندات المطلوبة لاستكمال إجراءاتهم في أقرب وقت ممكن.
من جهتها، أكدت وزارة العمل أنه تم البدء في تسجيل المخالفين من منتسبي برنامج المنزل المنتج (خطوة) الذين تم وقف صرف معاشاتهم التقاعدية، ضمن قوائم طلبات برنامج بدل التعطل للباحثين عن عمل.
وأوضحت الوزارة أنه بعد دراسة الحالات المؤهلة لاستلام بدل التعطل للتأكد من استيفائها للشروط والقوانين المتبعة في هذا الشأن، تم حتى الآن قبول 227 حالة بعد التأكد من استكمالها لكافة المتطلبات اللازمة، ليتم صرف المستحقات المالية لها. وأكدت الوزارة أن العمل جارٍ لاستكمال دراسة باقي الحالات تمهيداً لتسجيلهم وحصولهم على المزايا المالية للنظام، إضافةً إلى تقديم الدعم اللازم لهم من خلال الشواغر الوظيفية المتاحة.
وفي سياق متصل، أكدت وزارة التنمية الاجتماعية أنه تم توجيه الحالات المستوفية لشروط الاستحقاق إلى التقديم لبرامج الدعم الاجتماعي الذي تقدمه الوزارة، لضمان استفادتهم من الخدمات المتاحة وفقاً للشروط والضوابط المحددة.
وشددت الوزارة على حرصها على إيصال الدعم إلى مستحقيه وفق أعلى معايير الشفافية والعدالة في تقديم المساعدات الاجتماعية، داعيةً المستفيدين إلى التعاون من خلال تحديث بياناتهم والالتزام بالمتطلبات المحددة، مشيرةً إلى أن قنواتها الرسمية متاحة للرد على أي استفسارات تتعلق بالإجراءات المعتمدة.
وشددت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي على أهمية تعاون المخالفين مع إجراءات التسوية المطروحة، والاستجابة للمراسلات الرسمية واستكمال المتطلبات المطلوبة في المواعيد المحددة، مؤكدةً أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان حقوق جميع الأطراف والحفاظ على سلامة النظام التأميني.
وأوضحت الهيئة أنه سيتم إحالة الحالات التي لم تتجاوب مع محاولات التسوية إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها، وذلك في إطار التزامها بترسيخ مبادئ العدالة والمحاسبة والمسؤولية، بما يسهم في تحقيق تطلعات المواطنين ويعزز أهداف المسيرة التنموية الشاملة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك