ألزمت المحكمة المدنية شركة عقارية رد 170 ألف دينار إلى بحريني اشترى عقارا وظل 3 سنوات منتظرا ولم يتمكن من تسجيله باسمه بسبب الشركة، حتى حكمت المحكمة بفسخ العقد وإلزام الشركة أن ترد للمدعي مقابل ما دفعه.
وقال المحامي د. محمد الكوهجي أن موكله اشترى الشقة في عام 2022 حين تعاقد المشتري مع الشركة على شراء شقة في منتجع بالمنامة وسدد كامل الثمن وقدره 170 ألف دينار، وطلب تسجيل الوحدة أو رد ثمنها، لكن لم يتم تنفيذ طلبه، حيث رفع دعواه بصفة مستعجلة مخاطبة البنك المركزي لتوقيع الحجز الاحتياطي على أموال المدعى عليه الثاني عن نفسه وبصفته مالك الشركة المدعى عليها الأولى لدى البنوك العاملة بالبحرين لمنع تهريب الأموال، وفرض الحراسة القضائية على الشركة المدعى عليها الأولى للمحافظة على جميع أصولها وأموالها لحين إجراء المحاسبة والفصل في موضوع الدعوى وتكليف الحارس القضائي بالإدارة الشاملة وتحصيل الأموال ورفع تقرير مفصل بذلك.
ودفع الكوهجي بنص المادة 381 من القانون المدني « إذا أخل البائع بالالتزامات الأخرى التي يرتبها عقد البيع ومنها نقل ملكية المبيع للمشتري يكون للأخير الخيار بين طلب إلزام البائع بالتنفيذ العيني أو طلب فسخ عقد البيع».
حيث أكدت المحكمة أن أوراق الدعوى ومستنداتها قد جاءت خلواً مما يفيد تنفيذ الشركة المدعى عليها الأولى لالتزامها التعاقدي بنقل ملكية المبيع إلى المدعي، الأمر الذي ينهض معه حق المدعي في المطالبة بفسخ عقد البيع.
وحول طلب الحجز على أموال صاحب الشركة المدعى عليه الثاني، قالت المحكمة إن البيّن من السجل التجاري للشركة أنها ذات مسؤولية محدودة، ولئن كان المدعى عليه الثاني المالك الوحيد لكامل حصصها والمخول بالتوقيع عنها، إلا أن الأوراق قد خلت مما يفيد ارتكابه لخطأ يوجب مسؤوليته بالتضامن مع الشركة عن الدَّين المحكوم به عليها، إذ إن عدم قدرة الشركة المدعى عليها عن الوفاء بالتزاماتها التعاقدي لا يقوم في حد ذاته سببًا لمسؤولية المدعى عليه الثاني المنصوص عليها بالمادة 18 مكررًا من قانون الشركات التجارية، ورفضت المحكمة الطلب، وحكمت بفسخ العقد وإلزام الشركة أن ترد للمدعي مبلغ 170 ألف دينار والمناسب من المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك