ألزمت المحكمة الكبرى المدنية الثانية شركة عقارية فسخ عقد بيع شقة لخليجي بمبلغ 156 ألف دينار بعدما تقاعست عن تسليمه الشقة أكثر من 5 سنوات، كما ألزمتها رد المبلغ والفائدة القانونية 2% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية، في سبتمبر 2024، وحتى السداد التام، ومقابل أتعاب الخبرة والمحاماة والمناسب من مصاريف الدعوى.
وقال المحامي محمد المهدي وكيل المدعي إن موكله «خليجي» قد أقام دعواه بطلب إلزام شركة المقاولات المدعى عليها أن تؤدي له مبلغ 156500 دينار وإعادة الحال لما كان عليه قبل التعاقد، ومبلغ 3000 دينار غرامة تأخيرية، مشيرا إلى أنه بتاريخ 30/04/2018، اشترى من المدعى عليها شقة للتملك الحر بمشروع عقاري في المنامة، وقد أوضحت الاتفاقية أن تاريخ الإنجاز المتوقع 31 أغسطس 2019؛ وقد تخلفت المدعى عليها عن تسليم المدعي الوحدة العقارية في المدة المتفق عليها 31/08/2019 حتى تاريخه، وقد استعان المدعي بخبير، تحقق من إخفاق المدعى عليها من استكمال المشروع وتسليم الشقة.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن البيّن من عقد البيع الابتدائي المحرر بتاريخ 30/04/2018 والمبرم بين المدعى عليها كبائع والمدعي كمشتر والمذيل بتوقيعات طرفيه أن الأخير قد اشترى الوحدة العقارية بمبلغ 156500 دينار، وقد جاء البند 7/1 منه على أن يقوم البائع باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لنقل ملكية الوحدة العقارية إلى المشتري وفقاً للقوانين واللوائح السارية ذات الصلة وتسجيل الوحدة العقارية باسم المشتري لدى التسجيل العقاري، حيث إن المدعى عليها الحاضرة بوكيل عنها لم تنازع في عدم التزامها بنقل ملكية الوحدة العقارية باسم المدعي حتى تاريخه، الأمر الذي تستخلص معه المحكمة إخلال المدعى عليها بالتزامها العقدي بنقل ملكية الوحدة العقارية للمدعي رغم سداده كامل الثمن.
ولهذه الأسباب قضت المحكمة بفسخ العقد الابتدائي الذي باعت المدعى عليها بموجبه المدعي الوحدة العقارية وإلزامها أن تؤدي للمدعي مبلغ 156500 دينار، محملاً بالفائدة بواقع 2% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية في 26/09/2024 وحتى السداد التام، وألزمتها المناسب من المصاريف وأتعاب الخبرة ومقابل أتعاب المحاماة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك