تونس - (رويترز): قال محامون إن محكمة تونسية أصدرت أمس الأربعاء أحكاما مشددة بالسجن ضد سياسيين بارزين من بينهم راشد الغنوشي رئيس حزب النهضة المعارض الذي قضت بسجنه 22 عاما، ورئيس الوزراء السابق هشام المشيشي الذي حكمت عليه بالسجن 35 عاما، بتهمة التآمر على الدولة. وقال المحامي مختار الجماعي لرويترز «هذه أحكام قاسية للغاية وجائرة وهي أحكام سياسية تهدف إلى إبعاد الخصوم السياسيين».
وأضاف أن المحامين سيستأنفون الأحكام التي شملت عددا من السياسيين الآخرين ومسؤولين في الأمن وصحفيتين. ويقبع الغنوشي (83 عاما) رئيس حزب النهضة والمنتقد الشرس للرئيس قيس سعيد، في السجن منذ عام 2023. وحُكم عليه بالسجن أربع سنوات في قضيتين منفصلتين في العامين الماضيين. ويعيش المشيشي في الخارج منذ عام 2021، بعد أشهر قليلة من إقالته من قبل الرئيس قيس سعيد وإغلاق البرلمان المنتخب في خطوة وصفتها المعارضة بالانقلاب.
وفي تعليق على الحكم، قال حزب النهضة في بيان إن ما حدث هو «محاكمة سياسية ظالمة تأتي في سياق مزيد من التشفي والاعتداء على الحقوق والحريات وتمثل انتهاكا صارخا لاستقلالية القضاء». وأضاف أن الغنوشي قرر مقاطعة المحاكمة لأنه يعتبرها ذات دوافع سياسية. وقال الجماعي إن المحكمة قضت أيضا على الصحفية شذى حاج مبارك، المعتقلة منذ عامين، بالسجن خمس سنوات. فيما قضت بسجن الصحفية شهرزاد عكاشة وهي خارج البلاد، 27 عاما. وقال بسام حاج مبارك شقيق شذى إن أخته بريئة واصفا الحكم بأنه قاس على صحفية تقوم بعملها.
وقال محامون آخرون إن لزهر لونغو وهو مدير سابق بالمخابرات حُكم عليه بالسجن 15 عاما، كما حُكم على محمد علي العروي المتحدث السابق باسم وزارة الداخلية بالسجن 15 عاما أيضا. ويقبع معظم زعماء الأحزاب السياسية التونسية في السجن، بمن فيهم عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر إضافة إلى غازي الشواشي وعصام الشابي وجوهر بن مبارك، فيما يقولون إنها قضايا ملفقة. ويتهمون الرئيس قيس سعيد بانقلاب هدم أسس الديمقراطية التي بنيت بعد ثورة 2011.
ويقولون إن هدفه هو تركيز حكم الفرد عبر استهداف خصومه والزج بهم وبالصحفيين في السجون. ونفى سعيد أن تكون أفعاله انقلابا وقال إنها كانت ضرورية لإنقاذ تونس من فوضى لسنوات. ووصف سابقا معارضيه بالمجرمين والخونة والإرهابيين وحذر من أن أي قاض يطلق سراحهم سيعتبر مساعدا لهم.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك