لاهاي - (أ ف ب): اجتمع ممثلون عن تسع دول يوم الجمعة لافتتاح «مجموعة لاهاي»، وهي مبادرة لإعادة التشديد على مبادئ العدالة الدولية، في وقت كانت سلطة المحاكم الدولية على المحك في الآونة الأخيرة. وفي بيان مشترك، قالت كل من بليز وبوليفيا وكولومبيا وكوبا وهندوراس وماليزيا وناميبيا والسنغال وجنوب إفريقيا إنها «تسترشد بأهداف ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه»، مشددة على أن حق الشعوب في تقرير المصير لا يمكن التنازل عنه.
وقال ألفين بوتس، نائب وزير العلاقات الدولية في جنوب إفريقيا، خلال مؤتمر صحفي في لاهاي: «لقد اجتمعت هذه المجموعة من البلدان النامية للاتفاق على برنامج تحرك هدفه الدفاع عن مؤسسات الحكم العالمي، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية». وأضاف بوتس أن المحاكم الدولية التي تتخذ لاهاي مقرا، تتعرض لهجمات «لأن هذه المؤسسات تجرأت على محاسبة إسرائيل».
في ديسمبر 2023، رفعت جنوب افريقيا قضية أمام محكمة العدل الدولية، قائلة إن حرب إسرائيل ضد حركة حماس الفلسطينية في غزة تنتهك اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 بشأن الإبادة الجماعية، وهي تهمة رفضتها إسرائيل بشدة. كما حضت مجموعة لاهاي الدول الأطراف على «الامتثال لالتزاماتها بموجب نظام روما الأساسي» في ما يتعلق بمذكرات الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية في نوفمبر بحق بنيامين نتنياهو ويوآف جالانت، المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
لا تتمتع محكمة العدل الدولية، وهي أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، ولا المحكمة الجنائية الدولية بسلطة إنفاذ قرارات المحاكم. وفي ديسمبر، نددت رئيسة المحكمة الجنائية الدولية بهجمات على المحكمة، مشيرة إلى «تهديدات وضغوط وأعمال تخريب» بعد مذكرات الاعتقال التي أصدرتها في ما خص الحربين في غزة وأوكرانيا.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك