صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الكبرى الجنائية قد أصدرت حكمها بمعاقبة موظف عام بالسجن مدة خمس سنوات وتغريمه مبلغ واحد وأربعين ألفاً وسبعمائة وسبعين ديناراً، وبردّ ذات المبلغ الى جهة عمله، وذلك لما نسب إليه من تهم اختلاس أموال وقعت بحيازته بسبب وظيفته وتحريف بيانات ومعلومات نظام إلكتروني خاص بجهة عمله.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بلاغاً من الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بناء على الشكوى المقدمة من أكاديمية الخليج للطيران المملوكة لمجموعة طيران الخليج القابضة حول ما انتهت إليه أعمال التدقيق والرقابة، من وجود شبهة جنائية قام بها الموظف العام (المتهم) أثناء وبسبب أدائه لوظيفته تمثلت في اختلاس أموال المتدربين والمحصلة لصالح جهة عمله، كما حرف بيانات ومعلومات في النظام الإلكتروني الخاص بجهة عمله قاصداً إخفاء أدلة جريمته.
وقد باشرت النيابة العامة التحقيق بالبلاغ بأن تم دراسة المستندات والاستماع لشهود الواقعة من مسؤولين ومختصين، وقد ثبت من خلال تلك الإجراءات ارتكاب المتهم للواقعة، وعليه تم استجواب المتهم عما نسب إليه من اتهام، وتقرر إحالته إلى المحكمة الكبرى الجنائية
أسندت المحكمة إلى المتهم الذي يبلغ من العمر 36 عاماً أنه في الفترة من شهر يناير 2021 حتى شهر أبريل 2022، حال كونه موظفاً عاماً بأكاديمية الخليج للطيران، محاسباً أول والقائم بأعمال مدير إدارة الحسابات والمالية، اختلس المال المملوك للأكاديمية بقيمة 54 ألفاً و121 ديناراً، والذي وقع بحيازته بسبب وظيفته لحسابه الخاص، إذ استغل استلام المبلغ المذكور نقداً من المتدربين لدى الأكاديمية، واختلسه لنفسه عوضاً عن إيداعه في حسابات الأكاديمية، كما أنه أدخل وغير وحرف بيانات وسيلة تقنية المعلومات الخاصة بالأكاديمية، بهدف إظهار بيانات غير صحيحة على أنها صحيحة، بنية استعمالها كبيانات صحيحة.
وقد قام المتهم بتغيير وتحريف بيانات وتواريخ قيود المعاملات المالية في النظام الإلكتروني الخاص بالإدارة المالية والحسابات التي استلمها من المتدربين. كما قام بتحريف التسويات البنكية عمداً، منتهجاً منهجية في حذف وتعديل القيود وعدم تدوين البيانات الصحيحة في النظام، وعدم عكس البيانات الصحيحة الموجودة في الحسابات البنكية. بالإضافة إلى اتباعه نمطية متعمدة في إعداد تقارير التسوية الشهرية من أجل إخفاء اختلاسه للمبالغ المالية. كما أدخل بيانات قيود معاملات (معاملة القيمة المضافة) لتغطية الفارق بين المبالغ المثبتة في حسابات الأكاديمية البنكية والمبالغ المثبتة في النظام الإلكتروني المذكور.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك