بدأت المحكمة الكبرى الجنائية محاكمة 3 موظفين في مدرسة ثانوية صناعية استولوا على أكثر من 86 ألف دينار من أموال المدرسة، عن طريق تزوير أرصدة وشيكات شراء ودفع، حيث قررت المحكمة تأجيل قضية المتهمين الثلاثة، وهم رئيس الخدمات الإدارية والمالية، وأمين الصندوق للجنة المالية، وفني تجهيزات باللجنة المالية، إلى جلسة 3 فبراير للمرافعة مع استمرار حبس المتهم الأول.
وكان رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال قد صرح بأن النيابة العامة أمرت بإحالة المتهمين الى المحاكمة لما أسند إليهم من الاستيلاء على ما جملته 86 ألف دينار من أموال المدرسة فضلاً عن تزويرهم محررات ومستندات واستعمالها للتمكن من الاستيلاء على تلك الأموال.
وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغاً من وزارة التربية والتعليم باكتشافها مخالفات إدارية ومالية، ووقائع تثير شبهات جنائية منسوبة لعدد من الموظفين من أعضاء اللجنة المالية بالمدرسة وآخرين من مدرسيها، وعليه باشرت نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال تحقيقاتها في ذلك البلاغ بأن استمعت الى شهادة رئيسة لجنة التحقيق الإداري التي شكلتها الوزارة لفحص تلك التجاوزات، والتي تمثلت في إخفاء فواتير عمليات الشراء ومستنداتها، وتزوير شيكات وفواتير وسندات مالية مكنت من الاستيلاء على أموال المدرسة.
كما استمعت النيابة الى شهادة أحد المختصين الفنيين بالوزارة بشأن ما أسفر عنه فحص وتفريغ أجهزة الكمبيوتر التي يستخدمها المتهمون، والذي انتهى في تقريره الفني إلى قيام أحدهم بإنشاء ونسخ شيكات واحتفاظه بنسخ بعض الشيكات بعد تغيير أرقامها، وحصوله على توقيع أحد المخولين على بياض، واحتفاظه بنسخ فواتير وعروض شراء وتصميمات شيكات وهمية تعود إلى بعض التجار، وكذلك حيازته برامج متخصصة في تعلم كيفية إنشاء الفواتير وأوامر الشراء وغيرها.
ومن جانب آخر، أصدرت النيابة في إطار التحقيقات التي أجرتها قرارات بالكشف عن سرية حسابات المتهمين البنكية وتتبع تحركات الأموال المودعة في تلك الحسابات وصولاً من ذلك الى بيان مصدر الأموال المودعة وأوجه التصرف فيها وما آلت إليه، مع التحفظ على تلك الحسابات. كما أمرت بإدراج المتهمين بقوائم الممنوعين من السفر لحين انتهاء التحقيقات. فيما استمعت الى شهادات التجار المتعاملين مع المدرسة، والتي تعلقت بهم الفواتير والمستندات المزورة، فتبين عدم تعامل بعضهم مع المدرسة من الأصل، بينما ثبت عدم صحة معاملات الآخرين ومخالفتها لتلك التي أجروها لحساب المدرسة، فضلاً عن تزوير مستنداتهم الخاصة بتلك المعاملات.
وقد ثبت من التحقيقات وتحريات إدارة مكافحة جرائم الفساد بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني وتقارير المركز الوطني للتحريات المالية تسلم المتهمين أكثر من 200 شيك من شيكات المدرسة وإيداع قيمة بعضها في حساباتهم البنكية، وتسلم قيمة بعضها الآخر نقداً؛ ومن ثم التصرف فيها في غير أغراض المدرسة.
وباستجواب المتهم الرئيسي بالتحقيقات اعترف بتزويره المستندات والشيكات وإيداع قيمتها في حساباته البنكية، فيما أقر المتهمان الثاني والثالث بمساعدة الأول في الحصول على تلك الشيكات وإيداع قيمتها في حساباتهم، ومن ثم أمرت النيابة العامة بحبسهم احتياطيّاً وبإحالتهم الى المحاكمة مسندة إليهم ارتكاب جرائم الاستيلاء على المال العام والتزوير في محررات ومستندات واستعمالها.
وفي هذا السياق، أكد رئيس النيابة نهج النيابة العامة في ملاحقة الفساد بشتى صوره بكل حزم، حماية للمال العام والوظيفة العامة وصولاً الى أحكام رادعة إزاء أي إخلال أو مساس بحقوق الدولة ومقدراتها.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك