كتب وليد دياب:
أوصت لجنة المرافق العامة والبيئة بالموافقة على الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بزيادة الأمتار المكعّبة المدعومة عند احتساب تعرفة الماء للمستهلكين من فئة الاستهلاك المنزلي للمشترك البحريني على حساب واحد للأسر التي لا يقلّ عددها عن ستة أفراد، لتصبح التعرفة من صفر الى 100 متر مكعب بـ25 فلسا للمتر المكعب، ومن 101 الى 150 مترا مكعبا، بـ80 فلسا للمتر المكعب، وأكثر من 150 مترا مكعبا بـ200 فلس.
بدورها قالت وزارة الكهرباء والماء في ردها على الاقتراح برغبة: ان الدعم الحكومي للبحريني في مسكنه الأول بلغ العام الماضي للكهرباء والماء مبلغ (243 مليون دينار)، منها (85 مليون دينار) للماء وحده، ويزداد هذا المبلغ بصورة مطّردة سنويّاً؛ لأن أسعار شراء الكهرباء والماء من القطاع الخاص ترتفع سنويّاً بصورة مطّردة، في حين ظلت الأسعار التي تُباع بها الكهرباء والماء للمواطنين ثابتة، ما يعني زيادة الدعم الحكومي بذات النسبة سنويّاً.
وأضافت ان هيئة الكهرباء والماء تشتري الماءَ من شركات القطاع الخاص المنتجة، وتبيعها للبحريني صاحب الحساب الواحد بأسعار رمزية بعيدة عن قيمته الحقيقية كنتيجة للدعم الكبير الذي تقدّمه الحكومة لهذه الخدمة، حيث تدعم الشريحة الأولى بحوالي 97% من قيمته، بينما تدعم الشريحة الثانية بحوالي 90% من قيمته، وتدعم الشريحة الثالثة بحوالي 73% من قيمته.
وذكرت ان الاستجابة للاقتراح من شأنه الإخلال ببرنامج التوازن المالي الذي يتطلّب زيادة كفاءة هيئة الكهرباء والماء لتحقيق التوازن بين إيراداتها ومصروفاتها، الأمر الذي يعوق خطط الهيئة لرفع كفاءة الأداء وتقديم خدمات أفضل للمستهلكين، وعليه فإنّ الهيئة ملتزمة بدفع قيمة مشترياتها من الماء من القطاع الخاص خلال مدة أقصاها 42 يوماً ولا يمكنها سداد ما عليها إلا من خلال ما تُحَصِّله من المشتركين، حيث إنّ الدعم الحكومة مخصّص لاستهلاك البحريني في مسكنه الأول على أساس التعرفة السارية.
وأوضحت ان تطبيق الاقتراح سيؤدي إلى الإسراف في استهلاك الماء، ما يؤدي إلى زيادة استنزاف الموارد الطبيعية خاصة الغاز الطبيعي، ويسرع من نضوب هذا المورد المهم، كما يتسبب في تلوّث البيئة، في الوقت الذي تولي فيه المملكة الكثير من الاهتمام لتنفيذ البرامج الهادفة إلى المحافظة على البيئة.
وأشارت الهيئة الى انها تطبّق - بالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية - المكرمة الملكيّة الخاصة بتخفيف مصاريف الكهرباء والماء عن الأسر المحتاجة المصنّفة ضمن ذوي الدخل المحدود المسجّلة لدى وزارة التنمية الاجتماعية، وذلك بخفض قيمة فاتورة الكهرباء والماء بمقدار (10) دنانير، ويمكن أن يصل هذا المبلغ إلى (20) ديناراً للحساب الواحد في حال الأسر الكبيرة المسجّلة لدى وزارة التنمية الاجتماعية، أو وجود أكثر من أسرة في نفس المنزل أو وجود فرد من ذوي الاحتياجات الخاصة ضمن الأسرة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك