كتبت ياسمين العقيدات:
تحفظت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والاوقاف على مقترح نيابي برغبة بشأن قيام الحكومة بنقل تبعية مجلسي الأوقاف السنية والجعفرية إلى المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.
وأوصت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس النواب بالموافقة على الاقتراح بقانون، مؤكدة أن الدور الأساسي للأوقاف السنية والجعفرية هو دور شرعي ووظيفة شرعية، ما يجعل نقل تبيعتهما إلى المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية هي الأنسب والأصلح والأوفق للحكومة؛ لكون المجلس هو المختص في الجهاز الحكومي بالشأن الشرعي باعتباره يتكون من علماء في الشريعة الإسلامية وقضاة شرعيين من الطائفتين الكريمتين، واتساق المهام المنوطة بمجلسي الأوقاف السنية والجعفرية مع فسح المجال أمام تركيز جهود وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في معاونة المجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة في إدارة مرفق القضاء، وتعزيز التكامل المؤسسي بين الجهات العاملة المتداخلة في الاختصاص، وتعزيز كفاءة الأجهزة الحكومية في أداء الأعمال المنوطة بها.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك