رفضت المحكمة الكبرى الإدارية طعن موظفة حكومية على قرار إحالتها إلى التقاعد المبكر وفقا لتعديلات قانون تنظيم معاشات، حيث طلبت إحالتها وفقا للقانون القديم لكون طلب إحالتها للقانون قدمته قبل التعديلات وتلقت إخطارا يفيد بالموافقة على إحالتها إلى التقاعد وباشرت الإجراءات، إلا أن المحكمة أكدت عدم اكتمال المركز القانوني للمدعية لنفاذ تعديل احكام قانون معاشات موظفي الدولة، كما انها لم تتسلم نموذج اخطار انتهاء خدمة المدعية حتى تاريخه واجراءات حالة المدعية للتقاعد لم يتم استكمالها، بالإضافة إلى أن المركز القانوني الشخصي للمدعية لم تكتمل عناصره في ظل القانون القديم.
وكانت المدعية رفعت دعواها وأشارت إلى أنها تعمل موظفة بإحدى الوزارات منذ أكثر من 30 عاما وتقدمت بطلب تقاعد عن العمل تلقت اشعارا بالموافقة عليه، وتم تحديد تاريخ انتهاء الخدمة، إلا أنه اثناء إتمام الاجراءات الإدارية الخاصة بإحالتها إلى التقاعد المبكر وفقاً لأحكام النظام القديم بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، بدأ سريان القانون الجديد بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، حيث فوجئت برسالة إخطار تتضمن تخييرها ما بين الخروج على التقاعد المبكر وفقاً لأحكام النظام الجديد أو عودتها إلى العمل.
وقد رفعت دعواها التي طالبت فيها بإلغاء القرار الإداري الصادر بشأن إحالتها إلى التقاعد المبكر وفقاً لتعديلات أحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة مع ما يترتب عليه من آثار، أبرزها إحالة المدعية إلى التقاعد المبكر وفقاً لأحكام القانون قبل التعديل لكونها مستحقة للتطبيق على حالتها.
بينما طالبت المدعى عليها برفض الدعوى لانتفاء سندها القانوني لعدم اكتمال المركز القانوني للمدعية لنفاذ تعديل احكام قانون معاشات موظفي الدولة لعام رقم (13) لسنة 2022، بالإضافة إلى أن المدعية لم تتسلم نموذج اخطار انتهاء خدمة المدعية حتى تاريخه وإجراءات إحالة المدعية للتقاعد لم يتم استكمالها، وان الإفادة المقدمة من المدعية رفقة لائحة دعواها لا تتضمن تصديقا او موافقة.
وقد باشرت محكمة أول درجة الدعوى وأكدت أنه لا يكفي أن يكون الفرد قد استوفى شروط الاستفادة من مركز قانوني عام بل يجب أن يكون قد صدر من الإدارة قرار فردي بتطبيق أحكام المركز العام عليه، ولا يكفي أن تكون الإدارة قد بدأت في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق المركز النظامي على الشخص الذي استوفى شروط الإفادة منه، بل يجب أن تكون عناصر المركز الشخصي قد تكاملت تماما وفقا للنظام القديم، وقالت إن المستقر عليه قانونا أنه إذا كان موظف قد استوفى شروط الترقية وفقا لنظام قانوني معين، وشرعت الإدارة في ترقيته فإنه لا يعتبر قد اكتسب المركز القانوني الذاتي إلا بتمام الترقية، وما قبل ذلك فإن كل تعديل في النظام القانوني للترقية، ولو بالإنقاص من المزايا القديمة، يسري عليه بأثر مباشر.
وحول الدعوى أكدت أن المركز القانوني الشخصي للمدعية لم تكتمل عناصره في ظل القانون القديم ولم يكتمل استيفاء إجراءات احالتها للتقاعد عبر تقديم الطلب إلى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وفقا للنموذج المعد لذلك أو التصديق عليه من قبل جهاز الخدمة المدنية، ومن ثم فانه لعدم اكتمال عناصر المركز الشخصي للمدعية بإحالتها للتقاعد المبكر وفقا لأحكام قانون التقاعد القديم لا تعتبر قد اكتسبت ذلك المركز القانوني الذاتي ومن ثم فإن التعديل في النظام القانوني للتقاعد الجديد يسري عليها بأثر مباشر، بالإضافة إلى أن الاستثناء المنصوص عليه في القانون لم يسر عليها، ولهذه الأسباب قضت المحكمة برفض الدعوى فيما أيدتها المحكمة الاستئنافية العليا المدنية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك