«تمكين»: خطة رقابية صارمة لمنع أي تحايل أو استغلال للدعم المقدم
صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الصغرى الجنائية الأولى قد أصدرت حكمها بمعاقبة مالك منشأة بالحبس ثلاث سنوات وبمعاقبة آخرين بالحبس سنتين وتغريم كل منهم مبلغا قدره خمسة آلاف دينار بحريني ومصادرة المحررات المزورة وإبعاد الأول نهائيا عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، وذلك إزاء ما أسند إليهم من تهم الاحتيال وتزوير لمحررات خاصة واستعمالها.
وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغاً من إدارة مكافحة جرائم الفساد بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني حيال الشكوى المقدمة من صندوق العمل «تمكين» بشأن اكتشافهم قيام مالك منشأة تختص بالدعاية والإعلان بتقديم عقود عمل صورية لثلاثين عاملاً في منشأته، حيث ثبت لدى لجنة المخالفات بصندوق العمل «تمكين» ومن أعمال الرقابة والزيارات الميدانية صورية تلك العقود وعدم صحة البيانات التي ثبتت بها، كما ثبت تقديم مالك المنشأة مستندات أخرى تظهر قيامه بسداد أجور العاملين في منشأته، والتي تبين أن الغرض منها إثبات وقائع غير صحيحة خلافاً للواقع، وتحصل بقيامه مما سلف على الدعم المادي البالغ قدره أربعة وثلاثين ألفاً وستمائة وخمسة وثمانين ديناراً بحرينياً من الصندوق من دون وجه حق.
وقد باشرت النيابة العامة إجراءاتها بفحص المستندات وسماع أقوال شهود الواقعة من صندوق العمل «تمكين» وأقوال باقي أطراف الواقعة ومناقشتهم في تلك المستندات، والتي ثبت منها ارتكاب مالك المنشأة لتلك الجرائم بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخرين اللذين زوداه بعقود عمل مزورة، واستعمالها في شأن الحصول على تلك المبالغ من دون وجه حق، وعليه أصدرت النيابة أمرها بضبط وإحضار المتهمين لما ثبت قبلهم من أدلة واستجوبتهم، وأمرت بإحالتهم محبوسين إلى المحكمة الجنائية المختصة والتي أصدرت حكمها المتقدم.
من جانبه أكد صندوق العمل «تمكين» التزامه بمواصلة جهوده الرقابية لضمان منع أي تحايل أو استغلال غير مشروع للدعم المقدم، وذلك ضمن إطار خطة رقابية شاملة وإجراءات قانونية صارمة، حيث أشاد الصندوق بالتعاون المثمر مع الجهات المختصة، تأكيدًا لأهمية حماية المال العام وضمان توجيه الدعم الى المستحقين بالشكل الأمثل.
جاء ذلك إثر صدور حكم بالإدانة بشأن بلاغ تم رفعه من قبل «تمكين» للإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني التي بدورها قامت بإحالتها الى النيابة العامة ضد إحدى المؤسسات التي استغلت دعم تمكين للاستيلاء على المال العام عبر التوظيف الوهمي، حيث قام فريق الرقابة من خلال أعمال الرقابة والزيارات الميدانية برصد هذه المخالفة وإحالتها للجنة المخالفات بصندوق العمل «تمكين» التي ثبت لها قيام المتهمين بالتحايل وتزوير محررات خاصة واستعمالها بشأن توظيف 30 عاملاً بصورة وهمية من خلال صورية عقود التوظيف، في حين أن المؤسسة المدعومة على الرغم من كونها منشأة قائمة بموجب سجلات وزارة الصناعة والتجارة، ومع قيامها بتسجيل الموظفين في أنظمة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، إلا أنه لم يلتحق بها أي من العاملين فعليًا. كما ثبت تقديم مالك المنشأة لمستندات أخرى تظهر قيامه بسداد أجور العاملين في منشأته والتي اتضح بأن الغرض منها إثبات وقائع غير صحيحة خلافاً للواقع.
وأشادت تمكين بالشراكة البناءة مع جميع الجهات ذات الصلة لضمان إنفاذ القوانين والأنظمة المعمول بها في مملكة البحرين، واللوائح التنظيمية الداخلية لتمكين، مشددة على ضرورة اتباع القوانين، والالتزام بكافة الأحكام والاشتراطات لتجنب أي ممارسات خاطئة قد تؤدي إلى اتخاذ الجزاءات المؤسسات والأفراد المستفيدين.
يأتي ذلك في الوقت الذي يواصل فيه صندوق العمل «تمكين» جهوده الرقابية في متابعة المستفيدين من برامج التوظيف ودعم الأجور أثناء وبعد انتهاء فترة الدعم، حيث تم تنفيذ أكثر من 6440 زيارة تفتيشية للمستفيدين من الدعم منذ إطلاق حزمة البرامج المحدثة.
ويجدد صندوق العمل «تمكين» دعوته للجميع من المستفيدين وغير المستفيدين من برامج الدعم للإبلاغ بكل خصوصية عن أي مخالفات أو تجاوزات عبر القنوات المخصصة لذلك والتي تشمل الصفحة المخصصة على الموقع الإلكتروني www.tamkeen.bh/whistleblower-form والخط الساخن 17383383 أو من خلال البريد الإلكتروني report@tamkeen.bh.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك