رام الله - (أ ف ب): أعربت السلطة الفلسطينية أمس الثلاثاء عن غضبها إزاء رفع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب العقوبات عن المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين، مندّدة بقرار يرجّح أن يؤدي إلى زيادة العنف في الضفة الغربية وضمّ هذه الأراضي إلى إسرائيل. بين سيل المراسيم التي وقعها الرئيس الأمريكي الجديد بعد تنصيبه مرسوم إنهاء العقوبات التي فرضها سلفه جو بايدن على المستوطنين المتهمين بممارسة أعمال عنف ضد فلسطينيين.
وحتى قبل خروج هذا القرار الى العلن، هاجم مستوطنون إسرائيليون مساء الاثنين قريتي الفندق وجينصافوط في شمال الضفة الغربية المحتلة منذ عام 1967. وبحسب بيان لوزارة الخارجية الفلسطينية، أحرق نحو خمسين «مستوطنا إرهابيا ملثما» سيارات ومنازل ومتاجر، مشيرة الى إصابة 21 شخصا بجروح. واتهمت الجيش الإسرائيلي والقيادات السياسية الإسرائيلية بـ«الإشراف» على هذه الأعمال.
وأكّد الجيش الإسرائيلي حصول «أعمال شغب» في محيط الفندق، قال إنه قام بتفريقها، مشيرا الى أن «مدنيين إسرائيليين ألقوا الحجارة وهاجموا قوات الأمن». وتعهّد اللواء آفي بلوث، قائد المنطقة العسكرية المركزية التي تشرف على الضفة الغربية، بأن «القوات المسلحة الإسرائيلية لن تسمح بذلك». وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن رفع العقوبات «يشجّع على ارتكاب المزيد من الجرائم ضد شعبنا».
وحذّرت من «محاولات تصعيد الوضع في الضفة الغربية» بهدف خلق «فوضى عنيفة تسهّل ضم» هذه الأراضي. ويطالب اليمين الإسرائيلي المتطرف بضمّ الضفة الغربية.
كما ندّدت السلطة الفلسطينية بزيادة الحواجز العسكرية في مختلف أنحاء الضفة الغربية المحتلة، ما أدى إلى منع الوصول إلى المحافظات والمدن والقرى. ويبلغ عددها نحو 900، بحسب الوزارة، بينهم 16 حاجزا أقيمت مؤخرا. وتقول الخارجية الفلسطينية إن هذه الإجراءات «أدت إلى تفتيت الضفة الغربية، وفصل المناطق، وشلّ الحركة، وتقطعت السبل بآلاف العائلات الفلسطينية لساعات على هذه الحواجز القمعية».
في إسرائيل، رحّب اليمين المتطرف بمرسوم دونالد ترامب. وكتب وزير المالية بتسلئيل سموتريتيش، وهو بدوره مستوطن، متوجها الى ترامب: «دعمكم الثابت الذي لا يتزعزع (...) هو شهادة على علاقتكم الوثيقة مع الشعب اليهودي وحقنا التاريخي في أرضنا». واعتبر أن العقوبات «كانت تشكّل تدخلا خطيرا وسافرا في الشؤون الداخلية لإسرائيل».
وعمليا، ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأمر التنفيذي الذي أصدره جو بايدن في فبراير 2024، والذي من شأنه فرض عقوبات مالية على عدد من المستوطنين. ومن بين المستهدفين شخص اتُهم بإثارة شغب في بلدة حوارة جنوب نابلس، قُتل خلاله مدني فلسطيني. في ذلك الوقت، ندّدت واشنطن بالعنف ووصفته بأنه «لا يطاق» ويشكّل «تهديدا خطيرا للسلام والأمن والاستقرار».
ورحّب اليميني المتطرف إيتمار بن غفير أيضا بقرار ترامب. وكان بن غفير استقال الأحد من منصبه كوزير للأمن القومي احتجاجا على اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس في قطاع غزة بعد حرب مدمّرة استمرّت أكثر من 15 شهرا. وقال بن غفير: «هذا تصحيح لظلم طويل الأمد»، مندّدا بأولئك الذين «خلطوا بين الأصدقاء والأعداء».
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك