أكدت وزيرة الصحة جليلة السيد، انه لا يوجد لدى وزارة الصحة أي طلبات عالقة أو متأخرة حاليا للبحرينيين للترويج الدوائي في المملكة، مضيفة أنه من بين اشتراطات الترخيص للترويج الدوائي والمقرة قانونا في البحرين أن يكون مالك ترخيص مهنة الترويج الدوائي حاصلا على مؤهل في احدى العلوم الصيدلية سواء كان بكالوريوسا أو دبلوما، وهذا الاشتراط يتساوى فيه البحرينيون والأجانب، لافتة الى ان عدد مروجي الادوية المرخصين بحسب السجلات في الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية «نهرا» يبلغ 101 أجنبي وهي ارقام متغيرة.
جاء ذلك في رد الوزيرة على ادعاءات نيابية بوجود 550 أجنبيا يعملون في بيع الادوية، وأكثر من 80 شركة تسوق للأدوية في البحرين، طبقا لإحصائيات من «نهرا»، وان تلك الاحصائيات أظهرت وجود 122 أجنبيا و3 بحرينيين فقط في 20 شركة من أصل الـ80 شركة، في المقابل ذكرت نهرا وجود 101 أجنبي فقط في هذا القطاع.
وأوضحت الوزيرة انه سيتم التحقق من تلك الأرقام التي ذكرها أحد النواب، مبينة ان القانون يشترط وجود خبرة في مجال الترويج الدوائي في حال كان مروج الدواء غير بحريني، وأما في حالة البحريني فشرط الخبرة لا يطبق، مؤكدةً ان الوزارة تؤمن بالكفاءات البحرينية ويتم منح البحريني ترخيصًا من «نهرا» حال استيفائه الاشتراطات. وبينت الوزيرة أن وزارة الصحة تؤمن بالكفاءة البحرينية، فحين يكون هناك بحريني مستوف للشروط والمعايير يتم اعطاؤه الترخيص ولا توجد اي طلبات عالقة للترويج الدوائي للبحرينيين، منوهة بأن هناك من يتم الترخيص لهم لترويج الادوية يعملون في شركات عالمية تتعلق بالأدوية ويتم انتدابهم لدول مختلفة من قبل شركاتهم لممارسة المهنة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك