مهند النعيمي لـ«أخبار الخليج»:
نسعى لإنشاء بيئة مستدامة لتمكين الشباب التوحديين من الاندماج
كتبت: لمياء إبراهيم
أكد مهند النعيمي مستشار الاتصال والعلاقات الدولية في وزارة الإعلام المشارك في مسابقة الابتكار الحكومي «فكرة»، أن فكرة البرنامج الوطني لتأهيل التوحديين (طيف) تحمل بين تفاصيلها قصة أبطال وشباب توحديين ينتظرون فرصة ومحطة أمل جديدة في حياتهم بعد بلوغهم سن الثامنة عشرة عاما، مشيرا إلى أن الفكرة المقدمة للمسابقة مع الدكتور صوفيا هاشم (كلية المعلمين) تتضمن برنامج تأهيلي وتعليمي شامل بمعايير وأساليب عالمية للتأهيل وتقديم الدعم، مبينا أنه يضمن لهم بيئة دائمة بعد بلوغ عمر 18 سنة ليعيشوا خلاله محاكاة لمجموعة وظائف تناسب قدراتهم، مقسما ايها إلى فئتين، الأولى (تدريب وتأهيل وتوظيف) بالشراكة مع القطاع الخاص، والفئة الثانية (بيئة دائمة للتوحديين كمركز اجتماعي يمارسون فيه بعض المهارات والهوايات ) ولها مراكز وفروع في عدد من المحافظات في مراحل لاحقه.
وتحدث النعيمي إلى «أخبار الخليج» عن تطور الفكرة حتى وصولها الى المشاركة في مسابقة الابتكار الحكومي قائلا: «جاءت الفكرة قبل عامين عبر أحد المصابين بالتوحد وهو ابن أحد الأصدقاء، ومن خلاله تعرفت على معاناة أسر التوحديين الذين يخشون على مستقبل الأبناء، وتكمن معاناتهم الحقيقية بعد رحلتهم الطويلة من التعليم والتأهيل، بأنهم يفاجأون بعدم وجود محطات جديدة اخرى بعد بلوغ أبنائهم عمر 18 عاما، مما يهدد كل جهودهم السابقة التي تبين انها معاناة مشتركة لمئات الأسر البحرينية والمقيمة في مملكة البحرين».
وتابع قائلا: «ومن بعدها اتخذت القرار بالتعاون مع الزميلة الدكتورة صوفيا هاشم وهي والدة لشاب توحدي بالبدء في إجراء الدراسات الأولية ولقاء أكثر من 30 أسرة وزيارة عدد من المراكز، وعرض الفكرة على جمعية التوحديين البحرينية ومركز عالية للتدخل المبكر للتأكد من فاعلية الحل المقترح في فكرتنا».
واضاف «بدأت بعدها مرحلة صياغة الفكرة وتقديمها إلى مسابقة الابتكار الحكومي (فكرة) باعتبارها أحد أهم الفرص لإيصال صوت أبنائنا التوحديين، وزيادة الوعي بدعم التوحديين ومساندتهم».
وقال: «كل الشكر والامتنان لمركز عالية للتدخل المبكر والقائمين عليه، وجمعية التوحديين البحرينية واعضاء مجلس إدارتها واعضائها ودورهم الكبير في تذليل كل الصعوبات امامنا لصياغة فكرة مكتملة التفاصيل تعبر عن الواقع الفعلي وتتلمس احتياجات أولياء الامور، وفي ذات الوقت تجد حلا مناسبا للمعاناة التي يواجهونها، وسنحرص على أن يصل صوتهم إلى المسؤولين عبر المسابقة، مثمناً وعي المواطنين والجمهور بدعم ونشر الفكرة عبر مختلف وسائل التواصل للتصويت، متمنياً لها التوفيق والوصول إلى المرحلة النهائية».
النعيمي يعد أول موظف حكومي يصل للمرة الثالثة إلى المرحلة النهائية من مسابقة الابتكار الحكومي، بعد فوز فكرة المنصة الوطنية للاتصال المرئي للصم (نسمعك) في النسخة الرابعة وباتت (في مراحل التنفيذ)، كما تأهلت فكرة المنصة الوطنية للتبرع بالدم في النسخة الثالثة إلى مرحلة (تم التنفيذ)، وشدد على أن مسابقة الابتكار الحكومي فرصة لإيصال الأفكار ونبض المجتمع وتحويلها من أفكار إلى واقع.
جدير بالذكر أن الإحصائيات الرسمية لوزارة العمل تشير إلى أن عدد التوحديين الذين يتسلمون مخصص الإعاقة الشهري لفئة ذوي التوحد سجل ارتفاعاً بنسبة 120% في أقل من 3 أعوام (636 حالة 2019 – 1100 حالة 2022، 1579 في 2024)، علما بأن هذا الرقم فقط للمستفيدين من المساعدات وهناك أعداد اكبر للتوحديين غير مسجلة، التكاليف والمصاريف العالية التي يحملها أولياء الأمور سنوياً، خطورة مرحلة ما بعد الانتهاء من المرحلة التعليمية وتعرض الشاب التوحدي للانتكاسة بسبب عدم الاندماج الحقيقي في المجتمع، عدم وجود مسارات مهنية تعليمية تناسبهم بعد سن الـ 18، عدم وجود برامج تسهم في تأهيل هذه الفئة بعد هذا السن، نقص الكوادر المؤهلة لإدارة برامج نوعية في هذه المرحلة العمرية، ارتفاع عدد طلبات تأخير تخرج الأبناء في المراكز بسبب عدم وجود مرحلة قادمة لهم.
وأكد النعيمي أهمية تنفيذ برنامج وطني لدعم شباب طيف التوحد، مشيرًا إلى دوره الحيوي في تعزيز استدامة الخدمات المقدمة لهم، لا سيما بعد بلوغهم سن 18 عامًا، في ظل النقص الملحوظ في المراكز المتخصصة. وأوضح أن فكرة البرنامج تسعى إلى إنشاء بيئة مستدامة تهدف إلى تمكين الشباب التوحديين من الاندماج في المجتمع، وذلك بالاستناد إلى معايير وممارسات عالمية متطورة.
وأشار إلى أن فكرة البرنامج تعزز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، بما يضمن توفير بيئات عمل ملائمة تتناسب مع قدرات الشباب التوحدي، إلى جانب التوسع في برامج التأهيل المهني التي تراعي ميولهم واستعداداتهم. وأكد أن البرنامج يسهم في رفع الوعي المجتمعي باضطراب طيف التوحد ويعزز دمج هذه الفئة في مختلف مناحي الحياة اليومية.
وأضاف أن فكرة البرنامج تدعم الأسر البحرينية بتحسين مستوى معيشتها من خلال توفير فرص عمل ثابتة لأبنائها من ذوي الهمم، مما يسهم في الحد من الفراغ الاجتماعي ويقلل المشاعر السلبية المرتبطة به. كما يعكس المشروع التزام مملكة البحرين بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان وحقوق ذوي الإعاقة، ويبرز جهودها في تعزيز الشمولية الاجتماعية.
وفي ختام تصريحه، أوضح النعيمي أن هذا البرنامج يمثل خطوة ريادية ليس فقط على مستوى المملكة، بل يمتد أثره الإيجابي ليشكل نموذجًا يحتذى به على الصعيدين الخليجي والإقليمي.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك