حكمت المحكمة الكبرى الإدارية بإلزام جهاز المساحة والتسجيل العقاري بإضافة (الـ) إلى لقب أفراد عائلة بحرينية في وثائقهم العقارية، مؤكدة أنه طالما ثبت بموجب حكم قضائي تعديل اللقب في أوراقهم الثبوتية، وتعديل لقب المدعي الثاني باللغة الإنجليزية بإضافة (AL) وقد أصبح الحكم نهائيا وبات بعدم الطعن عليه بطريق الاستئناف، الأمر الذي تثبت معه قوة الأمر المقضي به لهذا الحكم ومن ثم تقضي المحكمة بإلزام جهاز المساحة والتسجيل العقاري تعديل لقب المدعين.
وكان المدعون قد رفعوا دعواهم طالبين تعديل لقبهم بإضافة (الـ)، وذلك في وثائقهم العقارية، وتعديل لقب المدعي الثاني باللغة الإنجليزية بإضافةAL وإصدارة شهادة ميلاد جديدة له، وأشاروا أن تعديل لقبهم يعود إلى أن جواز سفر والدهم لقبه مضاف إليه الحرفين، وقدموا أحكاما قضائية صدرت لهم بإضافة (الـ) في أوراقهم الثبوتية، وتعديل لقب المدعي الثاني باللغة الإنجليزية بإضافة AL وإصدار شهادة ميلاد جديدة له، وتسجيل ذلك في سجلاتهم الرسمية.
حيث باشرت المحكمة الدعوى وأشارت إلى أنه لا يجوز إجراء تغيير في البيانات الواردة في السجل العقاري أو في وثيقة الملكية إلا بمقتضى محررات موثقة صادرة ممن يملك التصرف في الحقوق المثبتة في هذا السجل، أو بمقتضى حكم قضائي نهائي، ويجوز للجهاز إجراء التغيير في بيانات وثيقة الملكية بناءً على إقرار موثق من صاحب الحق المثبت في هذه الوثيقة وأطراف التصرف، على أن يُعتمد هذا التغيير من الرئيس.
وقالت المحكمة إنه ثبت بموجب أحكام قضائية الفصل في مسألة أحقية المدعين بتعديل لقب المدعين في أوراقهم الثبوتية، وتعديل لقب المدعي الثاني باللغة الإنجليزية بإضافة (AL)ولما كان ذلك الحكم قد أصبح نهائيا وبات بعدم الطعن عليه بطريق الاستئناف الأمر الذي تثبت معه قوة الأمر المقضي به لهذا الحكم ويكون حجة بما فصل به في هذه الشأن بين الخصوم ومن ثم تقضي المحكمة بإلزام جهاز المساحة والتسجيل العقاري بتعديل لقب المدعين وإضافة (الـ) وتعديل لقب المدعي الثاني باللغة الإنجليزية بإضافة (AL)وذلك في سجلاته الرسمية ولهذه ِالأسبـاب حكمت المحكمة بإلزام جهاز المساحة والتسجيل العقاري تعديل لقب المدعين وتعديل لقب المدعي الثاني باللغة الإنجليزية بإضافة (AL) وذلك في سجلاته الرسمية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك