رفع مستثمر خليجي دعوى امام المحكمة الكبرى المدنية بعد شراء فندق منذ 3 سنوات بقيمة 3.5 ملايين دينار، وفقد ترخيصه الفندقي بسبب مخالفات، طالب فيها الزام البائع بتعويضه عن فقدان الترخيص بسبب تلك المخالفات، مدعيا عدم علمه بها وقت الشراء ووقوعه في عملية تدليس في عقد البيع، إلا أن المحكمة رفضت الدعوى كونه لم يثبت صحة الواقعة.
وقال المحامي زهير عبداللطيف وكيل بائع الفندق: إن موكله فوجئ بدعوى من المشتري يطالب فيها بتعويض مؤقت ومصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة، مدعيا أنه في مارس 2019 اتفق مع موكله على شراء العقار مقابل مبلغ 3.5 ملايين دينار، وتسلم شهادة الترخيص السياحي كفندق، وقال إن شركة إدارة فنادق كانت تتولى إدارته، وعليها مخالفات، فقام بإلغاء السجل لاستصدار آخر جديد باسمه، لكنه فشل في الحصول على الموافقة من الجهات المعنية لوجود مخالفات بناء يتعين إزالتها، وإن تلك الإزالات تتضمن المرافق السياحية للفندق، وبذلك سيتحول إلى بناية سكنية، وواصل الادعاء بأن البائع قد أخفى عنه المخالفات.
ودفع المحامي زهير بأن اتفاقية ما قبل البيع قد تم تحريرها بتاريخ 2019/3/7، وقد قام المدعى عليه بتسليم المدعي - كما جاء بإقراره -شهادة الترخيص السياحي باسم الفندق وهي صادرة بتاريخ 2019/4/5 وتنتهي في 2020/4/5، وقال إن هذا يتناقض مع ادعاء المدعي بإخفاء المخالفات.
كذلك أشار عبداللطيف إلى ما جاء في البند الثاني لعقد البيع الموثق بأن »تفاصيل العقار في نسخة سند الملكية يشمل شراء المبنى وجميع التحسينات والأثاث والتركيبات والمفروشات والمعدات الموجودة حاليا في العقار «ما يعني أن البيع قد انصب على المبنى والتحسينات والأثاث وكافة التركيبات والمعدات الموجودة بالعقار والمفروشات، وقد عاينها المدعي المعاينة النافية للجهالة وقبلها بحالتها، ولم يشتمل عقد البيع الترخيص السياحي للفندق.
وقال إن المدعي قدم شهادة ترخيص سياحي باسم الشركة التي كانت تستأجر العقار من المدعي صادرة بتاريخ 2022/4/5 وتنتهي بتاريخ 2023/4/5، ما يؤكد أن المبني قد صدر له ترخيص سياحي آخر جديد باسم الشركة، ما يظهر معه أن الترخيص السياحي لا يصدر إلا باسم صاحب النشاط، وهذا الترخيص لا يمت بأي صلة ببيع العقار كونه لا يجوز بيع وشراء الترخيص السياحي لشخص أو شركة إلا بعد موافقة وزارة السياحة وكافة الجهات الرسمية الأخرى، كما أقر المدعي بأنه هو الذي قام بإلغاء السجل التجاري للشركة التي كانت تديره والتي كانت تستأجر الفندق وكانت تقوم بسداد الإيجار الشهري للمدعي، إلا أنه رغبة منه وبغية استصدار سجل تجاري جديد باسمه قام بإلغاء السجل التجاري للشركة وتقديم طلبه إلى الجهات الرسمية، إلا أن هذه الأخيرة قد رفضت منحه الموافقة بالترخيص، وهذا كله لا يمت بأي صلة ببيع العقار.
وانتهى تقرير الخبير إلى أن تاريخ توصيل التيار الكهربائي للعقار كان في عام 2011 بحسب ما ورد في تقرير بلدية أمانة العاصمة، وتاريخ انتهاء الترخيص السياحي كان بتاريخ 2023/04/05، وآخر تجديد للسجل التجاري للفندق بتاريخ 2022/11/08م وكان السجل نشطا حتى تاريخ 2023/10/17م، وبعد هذا التاريخ لم يتم تجديد السجل التجاري، كما أن سبب عدم تجديد السجل التجاري هو تحرير مخالفة بتاريخ 2023/10/09م.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك