ألزمت المحكمة الكبري المدنية الثانية شركة عقارية بحرينية في حكمين منفصلين أن تدفع 322 ألف دينار لشخصين اشتريا وحدات سكنية من احدى مشروعات الشركة مقابل تأجير الشركة للوحدات لاحقا بمقابل مادي لصالحهما، إلا أنها لم تتمم اتفاقها سواء بتأجير الوحدات أو تسلمهما الوحدات، فيما أمرتها المحكمة بسداد المبلغ شامل الفائدة القانونية بواقع (2) سنويا من تاريخ المطالبة القضائية حتى السداد التام والزمتها المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وقال المحامي راشد آل بن علي إن موكليه تعاقدا على شراء الوحدات العقارية لدى الشركة المدعى عليها، وذلك وفقاً لسمعتها في السوق العقاري ثم طلب منهم قسم المبيعات تأجير الوحدات إلى الشركة حتى تستثمرهم في عرضهم للإيجار وإعطاء موكليه قيمة الأجرة ما بين 3 و2.5 ألف دينار، وبعد استلام الشيكات مقابل الايجار تبين ان رصيد الشركة في البنك غير كاف لسداد الالتزامات المالية، كما أن الشركة لم تسجل الوحدات لصالح أصحابها أو تسدد لهما ثمن الوحدات المدفوعة، حيث تم اخطار الشركة العقارية قانونيا لسداد المبالغ.
من جانبها قالت المحكمة ان تقصير أحد المتعاقدين في تنفيذ التزامه العقدي عند حلول الأجل وبعد إعذاره يحق للمتعاقد الأخير أن يطلب من القاضي تنفيذ العقد أو فسخه مع التعويض في الحالتين، وأشارت إلى أن الثابت لها وجود العلاقة التعاقدية بين الشركة المدعى عليها والأطراف المدعية، حيث قام المدعيان بشراء الوحدات من المدعى عليها وتم إبرام عقود ايجار للوحدات، إلا أن المدعى عليها لم تسجل الوحدات لصالحهم كما أن الشيكات الصادرة لهم مقابل التأجير عادت من البنك بسبب عدم وجود رصيد متاح.
وأشارت الى أن المدعى عليها لم تلتزم بنقل ملكية الوحدات لأصحابها رغم سداد كامل الثمن ولم تقدم ما يفيد تحديد الانجاز المتوقع، الامر الذي تستخلص معه المحكمة إخلالها بالتزاماتها التعاقدية الامر الذي تقضي معه المحكمة بفسخ عقود البيع وإلزام المدعى عليها برد الثمن.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك