باريس - (أ ف ب): بدأت في باريس أمس الاثنين المحاكمة الخامسة خلال خمس سنوات للرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، هذه المرة إلى جانب ثلاثة وزراء سابقين، بتهمة تلقيه تمويلا من الزعيم الليبي السابق معمر القذافي لحملته الانتخابية. ودخل الرئيس الأسبق (2007-2012) قاعة المحكمة في وقت مبكر من بعد ظهر الإثنين، مرتديا بدلة زرقاء داكنة. ومن بين المتهمين الـ11 الآخرين، الوزراء السابقون بريس اورتيفو وكلود غيان وإيريك وورث، إلى جانب تييري غوبير وهو صديق مقرّب من نيكولاس ساركوزي، والوسيط ألكسندر جوهري.
وغصّت قاعة المحكمة حيث من المقرر أن تجرى المحاكمة على مدى أربعة أشهر، بالحاضرين. وسألت رئيسة المحكمة نتالي غافارينو ساركوزي عن مهنته، فأجاب «محامٍ»، وعن الوضع العائلي «أنا متزوج». وردا على سؤال بشأن الجنسية الفرنسية، رد ساركوزي «زوجتي؟»، لتجيبه القاضية «كلا، أنت»، ليجبيها «آسف، نعم»، مرفقا ذلك بابتسامة صغيرة. ويؤكد المقرّبون من ساركوزي (69 عاما) أنّه «مقاتل» و«مصمّم» على إثبات براءته في مواجهة ما يصفه بـ«حكاية».
وتعود القضية إلى أواخر العام 2005 حين كان ساركوزي وزيرا للداخلية، وهو متهم بأنه عقد بمساعدة قريبين منه هما مدير مكتبه آنذاك كلود غيان والوزير السابق بريس أورتوفو «اتفاقا ينطوي على فساد» مع القذافي الذي أطاحته ثورة دعمها حلف شمال الأطلسي في 2011، من أجل أن «يدعم» ماليا حملته للوصول إلى قصر الإليزيه. ويحاكم ساركوزي في هذه القضية بتهم الفساد وحيازة أموال عامة مختلسة وتمويل غير مشروع لحملته والانتماء إلى عصابة إجرامية، ويواجه عقوبة بالسجن عشر سنوات وغرامة مقدارها 375 ألف يورو، فضلا عن الحرمان من الحقوق المدنية (وبالتالي عدم الأهلية للترشح لانتخابات) مدّة تصل إلى خمس سنوات.
وبعد المناداة على المتهمين والأطراف المدنيين والشهود، أعطت رئاسة المحكمة الاذن بالكلام لمحامي الدفاع بشأن القضايا الإجرائية والتي يتوقع أن تشغل المحكمة خلال الأسبوع الأول. وقال المدعي العام المالي جان فرانسوا بونير أمس الإثنين على قناة «بي اف ام تي في /ار ام سي»، «أنا مقتنع أنّه مذنب»، بناء على «جلسات الاستماع والشهود وتتبع تدفّق الأموال وعناصر المساعدة المتبادلة المقدّمة لنا من قبل 21 دولة». وأضاف «عملنا ليس سياسيا... لدينا بوصلة واحدة هي القانون».
وسبق أن حكمت محكمة ابتدائية ومحكمة استئناف على ساركوزي بالسجن مدة عام مع وقف التنفيذ لستة أشهر، بتهمة تجاوز سقف الإنفاق في حملة الانتخابات الرئاسية التي خسرها في 2012، في قضية تعرف باسم «بيغماليون»، هو اسم الشركة التي نظمت اجتماعات حملته الانتخابية. وطعن في الحكم أمام محكمة التمييز. وفي قضية «عمليات التنصت» التي تتناول «اتفاقا ينطوي على فساد» مع قاض فرنسي كبير، رُفض طعنه في منتصف ديسمبر، ما يثبت الحكم الصادر بحقه بالسجن سنة مع النفاذ ووضع سوار إلكتروني، في عقوبة هي الأولى من نوعها لرئيس سابق. ولم يوضع السوار الإلكتروني له بعد إذ قد يستغرق ذلك عدة أسابيع، ما أتاح له قضاء عطلة في السيشيل مع زوجته المغنية كارلا بروني وابنتهما.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك