شهدت إيران يوم الأحد احتجاجات معيشية شملت تجمعات لمتقاعدي صناعات الصلب والتعدين في عدة مدن، بالإضافة إلى إضراب لعمال قطاع النفط والغاز. تظاهر المحتجون بشعار «كفى حروبًا، مائدتنا فارغة»، معبرين عن رفضهم لسياسات النظام الإيراني الداخلية والخارجية.
ووفقًا لتقارير وصلت إلى «صوت أمريكا» ونُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأحد 5 يناير، تجمع متقاعدو صناعات ومنظمات مختلفة في عدد من المدن، بما في ذلك أصفهان ورشت وكرمانشاه والأهواز وشوش وبوشهر.
في رشت، تظاهر متقاعدو منظمة الضمان الاجتماعي احتجاجًا على عدم احترام حقوقهم النقابية وعدم تلبية مطالبهم، رافعين شعارات مثل «صراخ صراخ، من كل هذا الظلم». وفي كرمانشاه، احتج المتقاعدون على وعود مسؤولي النظام الإيراني الكاذبة بشعار «نهبوا جيوب الشعب بشعار العدالة».
كما رفع المحتجون شعار «كفى حروبًا، مائدتنا فارغة»، معبرين عن رفضهم لسياسات النظام الإيراني الداخلية والخارجية، وما تسببه من توترات ونزاعات في المنطقة.
في خوزستان، نظم متقاعدو صناعات الصلب «مسيرة صامتة» احتجاجًا على عدم تنفيذ قانون معادلة الرواتب. وأكد أحد المتقاعدين خلال التجمع أن هذا الاحتجاج ليس لاستقبال المسؤولين، بل «للتعبير عن الغضب».
في الأهواز، تظاهر مجموعة من المتقاعدين بشعار «اتركوا الحجاب، كافحوا التضخم»، معترضين على تركيز الحكومة على قضايا مثل الحجاب بدلًا من معالجة الأزمات المعيشية. وفي شوش، رفع المتقاعدون شعار «معاش المتقاعد يكفي أسبوعًا واحدًا»، في إشارة إلى تدهور قيمة العملة الإيرانية وارتفاع التضخم.
وفي أصفهان، نظم متقاعدو صناعات الصلب مسيرة احتجاجية حاملين لافتات تطالب بتحقيق حقوقهم النقابية. وفي بوشهر، تجمع مجموعة من المعلمين المتقاعدين أمام مكتب المحافظ احتجاجًا على عدم صرف مكافأة نهاية الخدمة.
وبالتزامن مع هذه الاحتجاجات، تجمع عمال شركة «هفت تبه» للسكر أمام مكتب محافظة خوزستان، رافعين شعار «العامل يموت ولا يقبل الذل». كما أعلنت قنوات إعلامية تجمع لعمال شركة «إيران أفق» في حقل «يادآوران» النفطي احتجاجًا على عدم تلبية مطالبهم النقابية.
وتأتي هذه الاحتجاجات في وقت أعلنت فيه وسائل إعلام حكومية أن الحد الأدنى للأجور الشهرية في إيران، الذي كان يعادل حوالي 113 دولارًا أمريكيًا في بداية العام الإيراني 1403 (20 مارس 2024)، انخفض إلى حوالي 88 دولارًا مع نهاية العام بسبب الصدمات المتكررة في سعر الصرف.
وتعكس هذه الاحتجاجات تزايد الأزمات المعيشية في إيران وإهمال الحكومة لمطالب الفئات المختلفة، بمن في ذلك المتقاعدون والعمال والمعلمون وضحايا الاحتيال المالي والعاملون في القطاع الصحي. وردًا على ذلك، كثفت الحكومة الإيرانية من إجراءاتها الأمنية والقضائية ضد النشطاء والنقابات المستقلة، حيث يقبع عدد من النشطاء حاليًا في السجن بتهم أمنية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك