تواجه خطة الحكومة البريطانية للتحول إلى التأشيرات الإلكترونية، التي تهدف إلى تسهيل إثبات حقوق الإقامة للمهاجرين من خارج الاتحاد الأوروبي، انتقادات واسعة من نشطاء حقوق الإنسان بسبب المخاوف المتعلقة بالخصوصية وحماية البيانات، بحسب ما ذكرت صحيفة «الغارديان» The Guardian.
ووفقًا لبحث أجراه «الأوبزرفر» The Observer استنادًا إلى طلب حرية المعلومات أكدت وزارة الداخلية أنها لم تكمل بعد تقييم تأثير التأشيرات الرقمية على المساواة، على الرغم من بدء البرنامج في أبريل 2024.
ويستبدل هذا البرنامج التأشيرات الإلكترونية بتصاريح الإقامة البيومترية (BRPs) ويُفترض أن تسهل للأفراد من غير المواطنين البريطانيين أو حاملي جوازات السفر إثبات حقوقهم في الدخول والعيش في المملكة المتحدة.
وبينما يشيد البعض بالتحول الرقمي، حذر نشطاء من أن هذه الخطوة قد تضر ببعض الفئات، ولا سيما كبار السن أو الأشخاص الذين يفتقرون إلى مهارات التكنولوجيا الحديثة أو وصول موثوق إلى الإنترنت.
وقد أثيرت مخاوف أخرى بشأن احتمال تعرض وضع المهاجرين للاختراق بسبب الثغرات في النظام، بالإضافة إلى انخفاض مستوى الأمان المترتب على التحول الرقمي، ما يزيد من تعرض المستخدمين للهجمات الإلكترونية مثل التصيد الاحتيالي والبرمجيات الضارة.
وقالت سارة الشريف مديرة برنامج العدالة الرقمية للمهاجرين في مجموعة «الحقوق المفتوحة»: «من غير المقبول أن تستمر وزارة الداخلية في تقديم المعلومات بشكل متقطع بدلاً من إجراء مناقشة صادقة حول كيفية معالجة الأخطاء.
يجب نشر تقييم التأثيرات على حماية البيانات لتوضيح القضايا التي تواجهها الحكومة».
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك