صدر عن الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء قرار بإضافة نشاط تجاري جديد حول خدمات الاستشارات الضريبية التي يجوز للشركات ذات رأس المال الأجنبي بمزاولتها، وبحسب القرار المنشور في الجريدة الرسمية، فإنه على وزير الصناعة والتجارية تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به في اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وعلى صعيد متصل، صدر عن عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة قرار جديد بشأن شروط وضوابط مزاولة نشاط خدمات الاستشارات الضريبية. وبحسب القرار المنشور في العدد الجديد من الجريدة الرسمية، فإنه يُسمح للمؤسسات الفردية والشركات التجارية المملوكة كلياً لشركاء بحرينيين بمزاولة نشاط خدمات الاستشارات الضريبية، كما يُسمح بمزاولة هذا النشاط لفروع الشركات الأجنبية العالمية والشركات التي تكون مملوكة كلياً أو جزئياً لشركاء غير بحرينيين متى كانت تابعة لشركة عالمية أو ممثلة لها، وذلك شريطة أن تستوفي الشركة الأم المعايير الآتية: ألا يقل الدخل السنوي للشركة الأم مالكة العلامة التجارية عن خمسين مليون دينار بحريني أو ما يعادله بالعملات الأجنبية وذلك عن السنوات الثلاث السابقة لطلب الحصول على ترخيص مزاولة النشاط، وأن تكون الشركة الأم لها وجود في ثلاثة أسواق عالمية على الأقل.
يُقدم طلب الحصول على الترخيص بمزاولة نشاط خدمات الاستشارات الضريبية من خلال الموقع الإلكتروني لإصدار السجلات التجارية، ومن ثم يتم البت في الطلب من قبل الإدارة المختصة بالجهاز الوطني للإيرادات، والتي تصدر الترخيص بعد التأكد من تحقق الاشتراطات الآتية: سداد الرسم المقرَّر، وحصول طالب الترخيص على شهادة قيد في السجل التجاري.
ولا يجوز للمرخص له بمزاولة نشاط خدمات الاستشارات الضريبية، مزاولة أنشطة الوكيل أو الممثل الضريبي دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهاز الوطني للإيرادات.
ويلتزم المرخص له بمزاولة نشاط خدمات الاستشارات الضريبية بإصدار وثيقة تأمين ضد المسؤولية عن الأخطاء المهنية قبل مزاولة النشاط، على أن تكون سارية المفعول طوال مدة الترخيص وتتناسب مع حجم أعماله.
ويجب على المؤسسات الفردية والشركات التجارية التي تزاول نشاط خدمات الاستشارات الضريبية قبل العمل بأحكام هذا القرار، توفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وذلك بإضافة النشاط إلى السجل التجاري.
وعلى المعنيين – كل فيما يخصه– تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك