أيدت محكمة الاستئناف العليا المدنية فسخ عقد إيجار موقع منذ أكثر من 31 سنة بين بلدية الجنوبية ومستأجر قطعة ارض وأمرت المحكمة بطرده من الأرض بعد قيامه بتأجيرها من الباطن بمبلغ 50 ألف دينار بالمخالفة لشروط التعاقد ومن دون علم البلدية، بعد أن فوجئت البلدية بطلبه التنازل عن الأرض لصالح آخر.
كانت البلدية رفعت دعواها طلبت فيها الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ منذ أكثر من 31 سنة وطرد المستأجر وأشارت إلى أنها ابرمت عقد إيجار مع المدعى عليه عام 1981 بشأن قطعة الأرض بمساحة اجمالية قدرها 215,168 قدما مربعة ضمن المخطط المعتمد لأرض السكراب لمزاولة نشاط تجارة الخردة، وقد قام المدعى عليه ومن دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من المدعية بتحرير عقد تنازل عن العين المؤجرة لأخر مقابل حصوله على مبلغ 50000 دينار، حيث قضت محكمة أول درجة بفسخ عقد الإيجار وطرده من الأرض.
إلا انه لم يرتض الحكم وطعن عليه أمام محكمة الاستئناف على سند أنه تلقى رسالة موافقة من البلدية على التنازل، حيث باشرت المحكمة الدعوى وأشارت إلى أن المستقر عليه أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون مما مؤداه أنه لا يجوز لأحد طرفي العقد أن يستقل بمفرده بنقضه أو تعديله، وأن تنفيــذه يجب أن يكون طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع مقتضيات حسن النية.
وقالت المحكمة إن الثابت من الأوراق أن البلدية أجرت للمستأنف الأرض بمساحة إجمالية قدرها 215,168 قدما مربعة ضمن المخطط المعتمد لأرض السكراب، بموجب عقد إيجار، نص في البند خامساً منه على أن «مدة هذه الإجازة سنتان قابلة للتجديد»، وتضمن نص البند سادساً منه أن «هذه الإجازة شخصية ولا يجوز التنازل عنها لأحد، كما لا يجوز تأجير الأرض من الباطن وفي حالة التنازل عنها يتم ذلك للطرف الأول دون سواه»، كما تضمن البند سابعاً منه أن «أي إخلال من جانب الطرف الثاني بأي شرط من شروط هذا العقد يترتب عليه فسخ العقد فوراً من دون اعتراض من جانب الطرف الثاني».
وأكدت أنه يحق للبلدية فسخ العقد في حالة قيام المستأنف بتأجير الأرض من الباطن أو التنازل عنها، وثبت لدى المحكمة أن المستأنف تنازل عن الأرض موضوع عقد الإيجار المبرم بينه وبين المستأنف ضدها، وهو ما يُعد إخلالاً من المستأنف بالتزاماته المنصوص عليها في عقد الإيجار، والذي تضمن في البند سابعاً منه شرطا فاسخاً صريحاً مضمونه انه إذا أخل المستأنف بأي شرط من شروط العقد يعتبر العقد مفسوخاً فوراً، وهو ما يدل بصيغة صريحة على فسخ العقد وترتيب أثر الفسخ بإخلاء العين المؤجرة فور إخلال المستأنف بأي شرط من شروط العقد، وإذ خالف المسـتأنف شروط العقد بتنازله عن الأرض موضوع عقد الإيجار، مما يتعين معه القضاء بانفساخ عقد الإيجار موضوع التداعي، ولهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف، وألزمت المستأنف بالمصاريف.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك