كتبت: ياسمين العقيدات
أوصت لجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس النواب برفض الاقتراح بقانون بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة وذلك عبر الاستفادة من عائد استثمار حساب احتياطي الأجيال القادمة بصرف مخصص مالي من هذا العائد بواقع 80 ديناراً في بداية كل عام دراسي لكل طالب بحريني مسجل في المدارس الحكومية والخاصة، وصرف مخصص مالي بواقع 30 ديناراً شهريا لكل طالب بحريني مسجل في المدارس الحكومية والخاصة.
وأكدت اللجنة أن العمل بالاقتراح بقانون سيترتب عليه تكلفة مالية كبيرة تقدر بحوالي (133) مليون دولار أمريكي سنويّاً، الأمر الذي سيؤثر سلباً على الاستدامة المالية لحساب احتياطي الأجيال القادمة، بالإضافة الى ان المقترح سوف يؤدي تطبيقه إلى استنزاف أموال حساب احتياطي الأجيال القادمة بشكل تدريجي خاصة وأن المبلغ المذكور أعلاه يمكن أن يزيد في السنوات المقبلة.
وبينت وزارة التربية والتعليم عدم تناسب الاقتراح بقانون مع الغاية التي تم إنشاء حساب احتياطي الأجيال القادمة من أجلها، ذلك أن العمل بالنص القانوني المقترح إضافته من شأنه أن يقيد مسألة تحديد أولويات أوجه صرف أموال حساب الاحتياطي، ما قد يشكل عائقاً في إمكانية التصرف في عوائد استثمار هذا الحساب في أي مجالات أخرى، أو إعادة استثمار تلك الأموال مجدداً.
وأضافت الوزارة أنه سيترتب على تبني الاقتراح بقانون تحديات تتمثل في مدى إمكانية تحقيق ديمومة صرف المبالغ المشار إليها في المقترح لتغطية التكلفة المالية المستحقة لكافة أعداد الطلبة بصورة مستمرة، بالتوازي مع تحقيق العوائد الإيجابية المرجوة من استثمار أموال الحساب رغم التحديات الاقتصادية التي قد تواجه المملكة مستقبلاً، حيث يبلغ عدد الطلبة البحرينيين المسجلين في المدارس الحكومية (137969) طالبا وطالبة، كما يبلغ عدد الطلبة البحرينيين المسجلين في المدارس الخاصة (40676) طالبا وطالبة.
ومن جانبها، أكدت وزارة المالية والاقتصاد الوطني (مجلس احتياطي الأجيال القادمة) أن حساب احتياطي الأجيال القادمة يقوم على استثمار الأموال المقتطعة من سعر كل برميل نفط خام يتم تصديره خارج مملكة البحرين، والتي تستلزم اتباع سياسة استثمارية مرنة بحسب مقتضيات تطور الظروف الاقتصادية، بمراعاة تنويع المحافظ الاستثمارية للأموال المستثمرة، ويتم الاستثمار في السوق المحلية والأسواق العالمية من خلال الأدوات الاستثمارية المناسبة، مع دراسة وتحليل العروض الاستثمارية بشكل جيد، بالإضافة إلى تحليل نسبة المخاطر المتعلقة بكل استثمار.
وأضافت الوزارة أن حساب احتياطي الأجيال القادمة يستهدف تقليل المخاطر المالية من خلال تنويع الاستثمارات، وتوفير احتياطي نقدي يمكن استخدامه في أوقات الأزمات الاقتصادية، وهو ما تم الاستفادة منه للحد من التداعيات الطارئة الناتجة عن فايروس كورونا (COVID-19) بموجب المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2020 بشأن التصرف في جزء من أموال حساب احتياطي الأجيال القادمة.
وبينت الوزارة أن الاقتراح بقانون يتنافى مع فلسفة وأهداف إنشاء الحساب من الأساس، ذلك أن استخدام أموال الحساب في مصروفات متكررة أياً كانت طبيعتها، يؤدي إلى استنزاف أموال الحساب تدريجيّاً إلى أن ينتفي الغرض منه.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك