كتبت: ياسمين العقيدات
تقدم خمسة أعضاء من مجلس النواب على طلب طرح موضوع عام لمناقشة سياسة الحكومة بشأن المعاملات الحكومية المتعلقة بالأبناء القاصرين، وذلك لاستعراض الإجراءات التي تتبعها الجهات الحكومية حالياً لإصدار الوثائق الرسمية مثل الجوازات وشهادات الميلاد وبطاقات الهوية في حال غياب الأب أو وجود الدعاوى القضائية بشتى أنواعها في المحاكم من القضايا الأسرية أو الجنائية، والتعرف على حق الزوجة أو أحد الأقارب في استخراج تلك الوثائق.
بالإضافة إلى استيضاح سياسة الحكومة لضمان حصول الطفل على كافة الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية في حال غياب الأب أو وجود نزاعات بين الوالدين، ومناقشة الآليات التي تضمن حماية مصلحة الطفل في ظل وجود نزاعات بين الوالدين.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك