العدد : ١٧٠٨٩ - الأحد ٠٥ يناير ٢٠٢٥ م، الموافق ٠٥ رجب ١٤٤٦هـ

العدد : ١٧٠٨٩ - الأحد ٠٥ يناير ٢٠٢٥ م، الموافق ٠٥ رجب ١٤٤٦هـ

قضـايــا وحـــوادث

إلزام متسبب في حادث مروري تعويض شخص بـ12 ألف دينار

الخميس ٠٢ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

رفضت‭ ‬المحكمة‭ ‬الكبرى‭ ‬التجارية‭ ‬إلزام‭ ‬مؤسسة‭ ‬تجارية‭ ‬بالتضامن‭ ‬مع‭ ‬موظف‭ ‬لديها‭ ‬بأن‭ ‬يؤديا‭ ‬إلى‭ ‬شركة‭ ‬تأمين‭ ‬مبلغ‭ ‬12‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬تعويضاً‭ ‬عن‭ ‬إصابة‭ ‬شخص‭ ‬في‭ ‬حادث،‭ ‬تسبب‭ ‬فيه‭ ‬الموظف‭ ‬الذي‭ ‬قام‭ ‬بسرقة‭ ‬مفتاح‭ ‬المركبة‭ ‬في‭ ‬غير‭ ‬أوقات‭ ‬العمل‭ ‬المسموح‭ ‬له‭ ‬فيها‭ ‬وقادها‭ ‬تحت‭ ‬تأثير‭ ‬السكر‭ ‬وتسبب‭ ‬في‭ ‬الحادث‭ ‬الذي‭ ‬نتج‭ ‬عنه‭ ‬بتر‭ ‬ساق‭ ‬المجني‭ ‬عليه،‭ ‬فيما‭ ‬ألزمت‭ ‬المحكمة‭ ‬شركة‭ ‬التأمين‭ ‬بمصاريف‭ ‬الدعوى‭.‬

وقال‭ ‬المحامي‭ ‬خليفة‭ ‬عيسى‭ ‬وكيل‭ ‬المؤسسة‭ ‬المدعى‭ ‬عليها‭ ‬إن‭ ‬شركة‭ ‬التأمين‭ ‬قد‭ ‬أقامت‭ ‬دعواها‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬المدعى‭ ‬عليهما‭ ‬لإلزامهما‭ ‬بأن‭ ‬يؤديا‭ ‬إليها‭ ‬متضامنين‭ ‬مبلغ‭ ‬التعويض‭ ‬البالغ‭ ‬اثنا‭ ‬عشر‭ ‬ألف‭ ‬دينار،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬تسبب‭ ‬المدعى‭ ‬عليه‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬حادث‭ ‬مروري‭ ‬وهو‭ ‬تحت‭ ‬تأثير‭ ‬الكحول،‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬يقود‭ ‬السيارة‭ ‬المملوكة‭ ‬للمؤسسة‭ ‬التي‭ ‬يعمل‭ ‬فيها،‭ ‬ما‭ ‬نتج‭ ‬عن‭ ‬الحادث‭ ‬إصابة‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭ ‬ببتر‭ ‬في‭ ‬ساقه‭ ‬وعجز‭ ‬بنسبة‭ ‬35‭%‬،‭ ‬وقامت‭ ‬شركة‭ ‬التأمين‭ ‬بدفع‭ ‬مبلغ‭ ‬التعويض‭ ‬البالغ‭ ‬12‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬للمجني‭ ‬عليه‭.‬

وأوضح‭ ‬المحامي‭ ‬عيسى‭ ‬أن‭ ‬المتسبب‭ ‬في‭ ‬الحادث‭ ‬يعمل‭ ‬لدى‭ ‬المدعى‭ ‬عليها‭ ‬المؤسسة‭ ‬المالكة‭ ‬للسيارة‭ ‬المتسببة‭ ‬بالحادث،‭ ‬وقام‭ ‬بسرقة‭ ‬مفتاح‭ ‬المركبة‭ ‬في‭ ‬غير‭ ‬أوقات‭ ‬العمل‭ ‬المسموح‭ ‬له‭ ‬بقيادة‭ ‬المركبة‭ ‬فيها،‭ ‬وتسبب‭ ‬بالحادث،‭ ‬وطلب‭ ‬الحكم‭ ‬بعدم‭ ‬قبول‭ ‬الدعوى‭ ‬لرفعها‭ ‬على‭ ‬غير‭ ‬ذي‭ ‬صفة‭ ‬لانتفاء‭ ‬أي‭ ‬خطأ‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬المؤسسة‭ ‬يسوغ‭ ‬الرجوع‭ ‬عليها‭ ‬بالمطالبة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المدعية‭. ‬

فيما‭ ‬قالت‭ ‬المحكمة‭ ‬في‭ ‬حيثيات‭ ‬الحكم‭ ‬إن‭ ‬ما‭ ‬كانت‭ ‬تستند‭ ‬إليه‭ ‬المدعية‭ ‬في‭ ‬طلباتها‭ ‬هو‭ ‬قانون‭ ‬التأمين‭ ‬الإجباري‭ ‬على‭ ‬المسؤولية‭ ‬المدنية‭ ‬الناشئة‭ ‬عن‭ ‬حوادث‭ ‬المركبات،‭ ‬حيث‭ ‬نصت‭ ‬المادة‭ ‬العاشرة‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬القانون‭ ‬على‭ ‬امتناع‭ ‬رجوع‭ ‬المؤمن‭ ‬على‭ ‬المؤمن‭ ‬له،‭ ‬وكان‭ ‬مقتضى‭ ‬إعمال‭ ‬ذلك‭ ‬الحظر‭ ‬في‭ ‬ضوء‭ ‬ما‭ ‬جرى‭ ‬عليه‭ ‬قرار‭ ‬المحافظ‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي‭ ‬رقم‭ ‬23‭ ‬لسنة‭ ‬2016‭ ‬هو‭ ‬‮«‬ألا‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬إخلال‭ ‬من‭ ‬جانبه‭ ‬بالقيود‭ ‬التي‭ ‬تضمنتها‭ ‬وثيقة‭ ‬التأمين‭ ‬الإجباري‭ ‬في‭ ‬استعمال‭ ‬السيارة‭ ‬أو‭ ‬قيادتها،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬نص‭ ‬عليه‭ ‬صراحة‭ ‬في‭ ‬نموذج‭ ‬الوثيقة‭ ‬الموحدة‭ ‬للتأمين‭ ‬الإجباري‭ ‬عن‭ ‬المسؤولية‭ ‬المدنية‭ ‬الناشئة‭ ‬عن‭ ‬حوادث‭ ‬المركبات‮»‬‭.‬

وأضافت‭ ‬المحكمة‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يثبت‭ ‬من‭ ‬جماع‭ ‬ما‭ ‬تقدم‭ ‬تصريح‭ ‬المدعى‭ ‬عليها‭ ‬الثانية‭ ‬للمسؤول‭ ‬عن‭ ‬الحادث‭ ‬في‭ ‬يوم‭ ‬ارتكابه‭ ‬للحادث‭ ‬بقيادة‭ ‬المركبة‭ ‬المؤمن‭ ‬عليها‭ ‬لدى‭ ‬المدعية،‭ ‬فحكمت‭ ‬المحكمة‭ ‬بإلزام‭ ‬المدعي‭ ‬عليه‭ ‬الأول‭ ‬السائق‭ ‬بأن‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬شركة‭ ‬التأمين‭ ‬مبلغاً‭ ‬وقدره‭ ‬12000‭ ‬دينار،‭ ‬وألزمت‭ ‬شركة‭ ‬التأمين‭ ‬بأداء‭ ‬خمسين‭ ‬دينارا‭ ‬أتعاب‭ ‬محاماة‭ ‬للمؤسسة‭ ‬الاستثمارية‭ ‬المدعى‭ ‬عليها‭ ‬الثانية‭.‬

كلمات دالة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600حرف

aak_news



الموافقة على استخدام ملفات تعريف الارتباط

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط أو تقنيات مشابهة ، لتحسين تجربة التصفح وتقديم توصيات مخصصة. من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية الخاصة بنا