أظهرت الأرقام الرسمية المعدلة أن الاقتصاد البريطاني سجل نموا صفريًا بين يوليو وسبتمبر من العام الجاري، ما يبرز الوضع الاقتصادي الصعب في المملكة المتحدة.
وتأتي هذه البيانات بعد سلسلة من الأرقام المخيبة للآمال، بما في ذلك ارتفاع التضخم بأسرع وتيرة له منذ ثمانية أشهر، فضلاً عن انكماش الاقتصاد بشكل غير متوقع في أكتوبر.
ويحذر اتحاد الصناعات البريطانية، أحد أبرز المجموعات التجارية في المملكة المتحدة، من أن أحدث مسح للشركات يشير إلى أن «الاقتصاد يتجه نحو الأسوأ على الإطلاق»، في ظل القلق المتزايد من الوضع الاقتصادي المستقبلي.
من جانبها، أشارت المستشارة راشيل ريفز إلى أن «التحدي المتمثل في إصلاح الاقتصاد بعد 15 عامًا من الإهمال ضخم».
في حين قال وزير الخزانة في حكومة الظل ميل سترايد إن الأرقام الأخيرة تظهر أن «النمو تراجع تحت إشراف حزب العمال».
ويُعد هذا التراجع في نمو الاقتصاد البريطاني ضربة لحكومة المملكة المتحدة التي كانت قد جعلت تعزيز الاقتصاد على رأس أولوياتها. وكان حزب العمال قد وعد بتحقيق أعلى معدل نمو اقتصادي مستدام بين مجموعة الدول السبع الكبرى.
وفيما يتعلق بموازنة أكتوبر فقد حذرت الشركات من أن التدابير التي تم إعلانها، بما في ذلك زيادة مساهمات التأمين الوطني لأصحاب العمل وزيادة الحد الأدنى للأجور، قد تؤدي إلى تقليص الوظائف ورفع الأسعار. ومن المقرر أن تدخل هذه التغييرات حيز التنفيذ في أبريل المقبل.
وفي وقت لاحق قال سترايد إن أحدث الأرقام من الأشهر الثلاثة التي سبقت ميزانية أكتوبر تشير إلى «وميض أضواء التحذير» بشأن كيفية أداء الاقتصاد في عام 2025.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك