ترأس حسن خليفة الجلاهمة رئيس مجلس إدارة مصرف البحرين المركزي اجتماع مجلس الإدارة الخامس لعام 2024، وذلك صباح أمس الأحد الموافق 8 ديسمبر 2024. وقد استعرض المجلس الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، حيث اعتمد المجلس ميزانية المصرف لعام 2025.
كما اطلع المجلس على أهم التطورات النقدية والمصرفية خلال عام 2024، فعلى صعيد السيولة المحلية ارتفعت معدلات السيولة حيث بلغ عرض النقد M316.5 بليون دينار في نهاية شهر اكتوبر من عام 2024 بارتفاع بلغ 0.8 بليون دينار مقارنة بنفس الفترة من عام 2023. وبالنسبة إلى مصارف قطاع التجزئة فقد ارتفعت ودائع القطاع الخاص في نهاية شهر اكتوبر 2024، حيث بلغت حوالي 14.4 بليون دينار بارتفاع بنسبة 3.4% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023. كما ارتفع الرصيد القائم للقروض والتسهيلات الائتمانية المقدمة للقطاعات الاقتصادية المقيمة، حيث بلغ 12.1 بليون دينار في نهاية شهر اكتوبر من عام 2024 بارتفاع بنسبة 3.9% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، وقد بلغت حصة قطاع الأعمال 42.4% وحصة قطاع الأشخاص 49.0% من مجموع القروض والتسهيلات الائتمانية. وارتفعت الميزانية الموحدة للجهاز المصرفي (مصارف قطاع التجزئة ومصارف قطاع الجملة) إلى 248.0 بليون دولار أمريكي في نهاية شهر اكتوبر من عام 2024، بنسبة 8.1% مقارنة بنهاية شهر اكتوبر من عام 2023.
وقد أظهرت بيانات عمليات نقاط البيع لشهر اكتوبر من عام 2024 ارتفاعاً في عدد العمليات مقارنة بنفس الفترة من عام 2023 حيث بلغت 19.4 مليون معاملة (77.4% منها باستخدام البطاقات اللاتلامسية)، وبزيادة بنسبة 20.4%. أما بالنسبة إلى القيمة الإجمالية لهذه العمليات لشهر اكتوبر من عام 2024 فقد بلغت 407.2 ملايين دينار (51.1% منها باستخدام البطاقات اللاتلامسية)، بارتفاع بنسبة 13.5% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.
وحافظ القطاع المصرفي على نسبة عالية من المؤشرات الخاصة بكفاية رأس المال والسيولة، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال للقطاع المصرفي 20.5% في نهاية الفصل الثالث من عام 2024 مقابل 19.4% في نهاية الفصل الثالث من عام 2023. كما بلغت نسبة كفاية رأس المال للقطاعات المصرفية المختلفة 32.0% لمصارف قطاع التجزئة التقليدية، 16.3% لمصارف قطاع الجملة التقليدية و23.5% لمصارف قطاع التجزئة الإسلامية و19.8% لمصارف قطاع الجملة الإسلامية في نهاية الفصل الثالث من عام 2024.
كما بلغ العدد الإجمالي للصناديق الاستثمارية بحسب سجلات المصرف 1737 صندوقاً استثمارياً مع نهاية شهر نوفمبر من عام 2024، مقارنة بـ1659 صندوقاً استثمارياً في الفترة نفسها من عام 2023. وقد ارتفع إجمالي الموجودات في الصناديق الاستثمارية على أساس سنوي من 10.644 بلايين دولار أمريكي مع نهاية الفصل الثاني من عام 2023 إلى 11.178 بليون دولار أمريكي مع نهاية الفصل الثاني من عام 2024، اي بارتفاع قدره 5.0%. وقد ارتفعت قيمة الموجودات في الصناديق الاستثمارية المحلية على أساس سنوي من 4.390 بلايين دولار أمريكي مع نهاية الفصل الثاني من عام 2023 إلى 4.428 بلايين دولار أمريكي مع نهاية الفصل الثاني من عام 2024، أي بارتفاع قدره 0.9%. وقد ارتفعت قيمة الموجودات في الصناديق الاستثمارية الأجنبية من 6.254 بلايين دولار أمريكي مع نهاية الفصل الثاني من عام 2023 إلى 6.750 بلايين دولار أمريكي مع نهاية الفصل الثاني من عام 2024، أي بارتفاع قدره 7.9%. وقد ارتفعت قيمة الموجودات في الصناديق الاستثمارية الإسلامية من 1.409 بليون دولار أمريكي مع نهاية الفصل الثاني من عام 2023 إلى 1.812 بليون دولار أمريكي مع نهاية الفصل الثاني من عام 2024، أي بارتفاع قدره 28.6%.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك