أقرت محكمة التمييز حكما بتغريم بحرينية وآخر آسيوي كلا منهما ألف دينار بسبب تأجير المتهمة الأولى سجلها التجاري للمتهم الثاني الذي استخدمه في فتح مطعم، كما أيدت المحكمة محو السجل التجاري الخاص بالمتهمة الأولى نهائيا من سجلات وزارة الصناعة والتجارة.
وكانت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة قد أبلغت عن قيام صاحب مطعم بتأجير سجله التجاري على المتهم الأجنبي نظير مبالغ مالية شهرية، وقد باشرت النيابة العامة التحقيق فور تلقيها البلاغ، حيث استجوبت المتهمين وأسندت إلى المتهمة الأولى أنها أجّرت محلها التجاري على المتهم الثاني الأجنبي بالمخالفة لأحكام القانون، كما أسندت إلى المتهم الثاني تهمة استئجار المحل التجاري محل الواقعة بالمخالفة للقانون.
وقد عاقبتهما المحكمة الصغرى الجنائية بتغريم كل منهما ألف دينار وأمرت بمحو السجل التجاري الخاص بالمتهمة الأولى من سجلات الوزارة، ونشر الحكم في الجريدة الرسمية على نفقتها الخاصة، فطعنت على الحكم وصولا إلى محكمة التمييز التي رفضت الطعن وأمرت بمصادرة الكفالة.
وكانت النيابة أكدت من قبل عزمها التصدي الفوري وبصورة حاسمة لكل من يمكن الغير من ممارسة نشاط تجاري محظور عليه أو يخالف القواعد المقررة لتملك السجلات التجارية لما يشكله ذلك من انتهاك لأحكام القانون والأمن الاقتصادي للمملكة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك