أثار رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر جدلاً واسعاً حول حرية التعبير بعد تلميحه إلى إمكانية تبني قانون لمكافحة الإسلاموفوبيا، ما أدى إلى نقاشات حادة في البرلمان.
وقد بدأ الجدل عندما طرح النائب عن حزب العمال طاهر علي سؤالاً في مجلس العموم لرئيس الوزراء حول التزام الحكومة «بحظر تدنيس النصوص الدينية والأنبياء في الديانات الإبراهيمية».
وبحسب ما ذكرته صحيفة التليغراف «Telegraph» رد ستارمر قائلاً: «نحن ملتزمون بمكافحة جميع أشكال الكراهية، بما في ذلك الإسلاموفوبيا بجميع أشكالها». وأضاف أن «التدنيس أمر مروع ويجب إدانته»، مشدداً على استمرار الحكومة في مكافحة الكراهية والانقسام، بما في ذلك الإسلاموفوبيا.
ورغم تأكيده أهمية مواجهة الإسلاموفوبيا لم يستبعد حزب العمال تبني تعريف لهذه الظاهرة.
وفي سبتمبر الماضي قالت أنجيلا راينر نائبة زعيم الحزب إن الحكومة «تدرس بنشاط كيفية التعامل مع الإسلاموفوبيا، بما في ذلك تعريفاتها»، وأوضحت أنها ستقدم «تحديثات بشأن هذا الموضوع في الوقت المناسب».
وأوضح الحزب أن هذا التعريف لن يكون ملزماً قانونياً، ولكن سيشَجَّع المؤسسات على تبنيه، تماماً كما حدث مع تعريف معاداة السامية الذي أقرته حكومة تيريزا ماي في عام 2016.
وكانت اللجنة التنفيذية الوطنية لحزب العمال قد اعتمدت في عام 2022 تعريفاً للإسلاموفوبيا استناداً إلى اقتراح من مجموعة برلمانية متعددة الأحزاب، حيث تم تعريف الإسلاموفوبيا بأنها «نوع من العنصرية يستهدف تعبيرات الهوية الإسلامية أو ما يُعتقد أنه إسلامي».
وقد أثار هذا التعريف قلقاً من أنه قد يؤدي إلى تقييد حرية التعبير في المملكة المتحدة، حيث حذر بعض المنتقدين من أنه قد يمهد الطريق لفرض «قانون تجديف» قد يحد من حرية الانتقاد للإسلام.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك