شاركت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ممثلة برئيسها المهندس علي أحمد الدرازي، في ورشة عمل إقليمية حول "تعزيز الضمانات التشريعية الوطنية بشأن مناهضة ومنع التعذيب وسوء المعاملة"، والتي نظّمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان في مدينة الدار البيضاء بالمملكة المغربية الشقيقة على مدى يومين متتاليين، بالتعاون مع المكتب الإقليمي لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان للشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وقدم الدرازي خلال الورشة ورقة عمل حول مناهضة التعذيب في مملكة البحرين، مستعرضًا أطر التشريعات وآليات الحماية الوطنية، مع التركيز على الضمانات التشريعية في دستور مملكة البحرين، والانضمام إلى الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، والتجريم والعقاب في التشريع الوطني، والسياسات والخطط الوطنية، وآليات الحماية، بالإضافة إلى الجهود المبذولة من المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في مجال مناهضة التعذيب.
وهدفت الورشة إلى استعراض المعايير الدولية المتعلقة بالحظر المطلق للتعذيب وسوء المعاملة والوقاية منهما، والوقوف على البروتوكولات والضمانات التشريعية اللازمة لتحقيق هذا الحظر، بالإضافة إلى استكشاف الممارسات الفضلى ذات الصلة. كما ركزت الورشة على المعايير الدولية، وجهود الأمم المتحدة وآلياتها في منع ومناهضة التعذيب وسوء المعاملة، مع تقديم نظرة عامة على التشريعات الوطنية في هذا المجال.