عدلت محكمة الاستئناف العليا الجنائية عقوبة السجن 3 سنوات إلى الحبس سنة لمتهم احتال على آسيوي وباع له سيارة «سكراب» تعود ملكيتها إلى آخر. وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقي المجني عليه اتصالا هاتفيا من المتهم الذي أخبره أنه لديه سيارة «سكراب» مملوكة له للبيع، فطلب المجني عليه صورا ومقاطع فيديو لحالة السيارة لمشاهدتها، وبعد رؤيتها وافق على شرائها، وبعد حضور المجني عليه إلى المكان سلم المتهم المبلغ المتفق عليه وتسلم منه السيارة مع الملكية التابعة لها، الا ان المجني عليه اكتشف أن المتهم قد زوده بشهادة ملكية مزورة وأن المعلومات الموجودة في بطاقة الملكية غير صحيحة. وبناء عليه واجه المجني عليه المتهم بما توصل إليه وطلب منه تزويده ببطاقة الملكية الأصلية للسيارة، إلا أن المتهم قام بالمماطلة ولم يسلم المجني عليه الملكية الأصلية ما حدا بالمجني عليه إلى التوجه إلى مركز الشرطة لتقديم بلاغ بالواقعة.
وعند وصول البلاغ إلى النيابة العامة باشرت التحقيق بالواقعة، والتحقق من صحة ملكية السيارة التي قدمها المتهم للمجني عليه، وبعد معاينتها تبين أن الملكية مزورة.
ووجهت النيابة العامة إلى المتهم أنه استعمل محررا رسميا منسوب للإدارة العامة للمرور واستعماله بنية انه محرر صحيح مع علمه انه مزور، واستولى على المبلغ النقدي المتحصل من عملية البيع والمملوك للمجني عليه بطريقة احتيالية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك